معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٥٤٥

قسم القواعد الفقهية ٢٥ تطبيقات القاعدة : 1- إذا حصل شك في ارتداد شخص قبل وفاته ترثه زوجته استصحابا للأصل الذي هو الإسلام، وإلغاء للشك المانع من الميراث الذي هو الردة؛ إذ الشك في المانع لغو (۱) . ٢- لو شك في وقوع الطلاق أو الظهار، فلا يعتد بهذا الشك، ولا يقع الطلاق، ولا الظهار ؛ لأنهما مانعان من حل الزوجة الثابت بعقد النكاح، والشك في المانع لا أثر له(۲). -۳ -{ إذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في كونها أخته من الرضاع، فالنكاح باق والشك ملغى (۳) ؛ لأن الرضاع من الموانع التي يمنع وجودها وجود الحكم ابتداءً وانتهاءً، فهو يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره - إذا طرأ عليه - فإذا وقع الشك في حصوله لم يؤثر بناء على هذه القاعدة " (٤) من أحيا أرضاً يُشك في سابق عصمتها ملكها المحيي؛ لأن المقتضي قد وجد وشك في المانع فلم يلتفت إليه )) (0) (۱) انظر: الفروق للقرافي ،۲۰۰/۲ ، الموسوعة الفقهية ١٩١/٢٦. (۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٠١/٢ ، إيضاح المسالك للونشريسي ۷۸، الموسوعة الفقهية ٢٦ - ١٩١ – ١٩٢ ، موسوعة القواعد الفقهية ١٣٧/٦، و ١٩٢/٢٦. ص ۷۸، الحاوي الكبير (۳) وأما إذا تيقن أنها أخته من الرضاع، أو شهد الشهود أنها أخته من الرضاع فرق بينهما. انظر: البحر الرائق لابن نجيم ١٩٤/٤. (٤) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ۲۳۸/۳ ، إيضاح المسالك للونشريسي للماوردي ،۳۷٤/۱۱ ، الموسوعة الفقهية ١٩٢/٢٦. لكن "الأحوط التنزه عن ذلك وقد ذكروا أنه لا ينبغي للشخص أن يقدم إلا على فرج مقطوع بحليته". المرجع السابق، وانظر أيضا المدونة لسحنون ۲۹۳/۲ ، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة لزقور ٥٦٨/٢. (٥) هذه رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة انظر: المبدع لابن مفلح ٢٤٩/٥.
الجزء 07 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.