معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
بالأقل ؛ لأنه متيقن به وفي الزيادة شك فلا يعتد بها، ولا يزول يقين النكاح بالشك (١). لكن . ذلك مع يستحب له الأخذ بالاحتياط، فإن شك في أنه طلق ثلاثا أم اثنتين؟ لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره
أدلة القاعدة :
(۲)
١- ما رواه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مكيلتها، بالكيل المسمى من مَكِيلَتُهَا
التمر» (٣)
فالحديث يدل على أن من شرط بيع التمر بجنسه العلم بالتماثل، وعدم العلم بمقدار الصبرة يورث الشك في عدم تماثلها مع عوضها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشك في زيادة أحد العوضين كتحققه في باب الربا، ويقاس على الربا ما سواه مما
يحتاط له.
٢ ما رواه عدد من الصحابة قالوا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمزابنة» (٤) والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (٥) ،
،
(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤١٦/٧ ، اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ۱۷۹/۲، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١٨٥/۲ ، بدائع الصنائع للكاساني ١٢٦/٣، الحاوي للماوردي
١٠ / ٢٧٤ ، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٢٩٦/٣ ، المغني لابن قدامة ٣٧٩/٧.
(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٩٩/٨ (۳) رواه مسلم في صحيحه ١١٦٢/٣ (١٥٣٠).
(٤) رواه البخاري ٢١٨٦٧٥/٣) ، ومسلم ١١٧٩/٣(١٥٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه البخاري (٧٥/٣ (۲۱۸۷) من حديث ابن عباس، ومسلم (۱۱۷٤/٣ (١٥٣٦) من حديث جابر بن
عبد الله ، و ۱۱۷۹/۳ (١٥٤٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع.
(٥) رواه البخاري ۷۳/۳ (۲۱۷۱) ، ومسلم (۱۱۷۱/۳ (١٥٤۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وتشمل المزابنة جميع صور بيع الرطب من الثمر باليابس منه، قال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ١٣٣/٦ : " وحقيقتها الجامعة لأفرادها بيع الرطب من الربوي باليابس منه". وفسرها المالكية بأعم من ذلك فقالوا هو: بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه". الشرح الصغير للدردير ٨٨/٣ ، الفواكه الدواني للنفراوي ٩٦/٢ وانظر: التمهيد لابن عبد البر ٣١٤/٢.
الجزء 07 — ص ١٠