معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
تقدير بظن، ومع ذلك فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخرص في العرايا لأجل الحاجة ؛ لأن المشتري يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر، وقد رخص في
ذلك في القليل الذي تدعو إليه الحاجة وهو ما دون النصاب، أي ما دون خمسة أوسق وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى البيع
تطبيقات القاعدة :
(1)
1- إذا ضاق وقت الصلاة على المسافر الذي لا يعرف جهة القبلة إلا بسؤال غيره وليس حوله من يسأله عنها لكن يمكن الوصول لمن يدله بمشقة وحرج يجوز له التقدير والتحري في جهتها(۲)؛ لأن العدول عن العلم إلى الظن جائز للحاجة.
٢- يجوز العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة (۳)؛ لأن العدول عن العلم إلى الظن جائز للحاجة.
٣- يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه للحاجة ؛ لأن بدو صلاح بعض الثمر يدل على صلاح الباقي ظنا ، والعدول عن العلم إلى الظن جائز
للحاجة.
٤- إذا كانت معاينة المبيع متعسرة يجوز البيع بناء على أوصاف المبيع للحاجة (0) ؛ لأن العدول عن اليقين إلى الظن جائز للحاجة.
***
فتحي السروية
(۱) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية ٤۲۸/۲۹ ، إعلام الموقعين لابن القيم ١٤٠/٢، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها لأحمد كافي ص ١٥٦. (۲) انظر : نهاية المحتاج للرملي ،۸۹/۱ ، تحفة المحتاج للهيتمي ١٠٦/١ ، حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ١٠٥/١.
(۳) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ،٢٣٦/٣٢ ، الحاجة الشرعية ص ١٥٧ ، شرح الجامع الصحيح للسالمي ٢٢٣/٣، معارج الآمال له ٢٢٣/٧. (٤) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲۲۷/۲۹ (٥) وهذا عند المالكية ويسمى بيع الموصوف انظر الذخيرة للقرافي ٢٥٥/٥ ، الشرح الكبير للدردير ٢٢١/٣.
الجزء 06 — ص ٥٢٠