معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٣٩١

٤٣٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية وأنكر البائع، فالقول قول البائع وعلى مدعي العيب البينة؛ لأن البائع متمسك بالأصل، وهو سلامة المبيع ؛ والعيب صفة عارضة، والأصل في الأمور العارضة العدم (1) ه لو اختلف المضارب ورب المال في حصول الربح وعدمه فالقول قول المضارب بيمينه والبينة على رب المال لإثبات الربح؛ لأن الأصل -7 عدمه (Y) إذا قطع الجاني عضوا وادعى شلله، أو قلع عينا وادعى عماها، وأنكر المجني عليه ذلك، فالقول قول المجني عليه بيمينه؛ لأن الأصل السلامة من العيوب" إذ العيب أمر عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم. (۳) إن ادعى جان عفو المجنى عليه عن الجناية وعن سرايتها، فقال المجني عليه بل عفوت عنها دون سرايتها فالقول قول المجني عليه بيمينه ؛ لأن الأصل عدم العفو (٤) ، - لو زعم الورثة أن الموصي كان حال وصيته مريضا مرضا مخوفا، فوصيته باطلة، وأنكر الخصم فالقول للمنكر، وتبقى الوصية صحيحة ؛ وذلك لأن المرض آفة عارضة، والأصل في الأمور العارضة العدم(٥). (۱) انظر : شرح المجلة للأتاسي ۲۸/۱ ، أسنى المطالب للأنصاري ،۷۱/۲-۷۲ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤٤٥/٢ ، كشاف القناع للبهوتي ٢٣٧/٣. (۲) انظر: الأشباه لابن نجيم مع الغمز ۲۱۳/۱ ، المجلة العدلية م/ وشروحها، الأشباه للسيوطي ٥٧ ، شرح منهج الطلاب للأنصاري ٥٢٢/٣. ص (۳) انظر : المغني لابن قدامة ۳۳۹/۸ ، كشاف القناع للبهوتي ،۵۳۱/۵ ، البحر الزخار لأحمد المرتضى .٢٩٤/٦ (٤) انظر : المغني لابن قدامة ۲۸٤/٨ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٧٩/٣. (٥) انظر : نظيره في المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ۹۸۳/۲ .
الجزء 06 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.