معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٣٨٩

| ٤٣٦ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ويلحق بالصفات الأصلية : الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما ؛ فإن الأصل فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها. ومما ينبغي ملاحظته أن القاعدة وردت في كثير من الكتب بلفظ : «الأصل في الصفات العارضة العدم، وهو النص الذي اختارته المجلة العدلية أيضا، والتعبير بالصفات يحصر العدم في الصفات فقط ؛ كالجنون والمرض والكتابة والطهارة ونحو ذلك، مع أن القاعدة تشمل ما هو أعم منها؛ كالأمور المستقلة من العقود والفسوخ والإتلافات والضمانات ،وغيرها كما سيتبين ذلك من خلال الأمثلة والتطبيقات، وهي ليست صفات فالتعبير به إنما جرى مجرى الغالب، وليس الحصر القاعدة فيها، ولذلك كان التعبير بلفظ : «الأمور العارضة»، بدلاً من الصفات العارضة أولى وأسلم؛ لشموله وعمومه واستخدام الفقهاء له كثيرا في تعليلاتهم (1) . والقاعدة محل اتفاق بين الفقهاء ويستفاد ذلك من اتفاق الفقهاء على إلغاء الشك وعدم اعتباره ؛ قال القرافي : هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه (۳) ، فالعدم في الأمور العارضة متيقن بعدمه»(۲)، وتغيره إلى الوجود مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. ولا يؤثر في ذلك الاختلاف في بعض فروعها ؛ لأسباب وعوارض أخرى كما في كثير من مسائل تعارض الأصل مع الظاهر، فيترجح أحدهما على الآخر بمزية يقوى به، وتختلف الأنظار فيه حينئذ باختلاف المسائل. وهي من القواعد الواسعة التي تنتشر فروعها في جميع أبواب الفقه، وهي تشتمل على طائفة من القواعد والضوابط المتفرعة عنها والمشخصة لمعناها في مجال معين وفي نفس الوقت خرج الفقهاء عليها فروعًا وصوراً كثيرة، وسيأتي ذكر بعضها في التطبيقات، علماً بأن بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة أفردت بصياغات مستقلة نظراً لأهميتها. (۱) انظر : المدخل الفقهي العام للزرقا ٩٨٣/٢ (٢) الفروق للقرافي ١١١/١.
الجزء 06 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.