معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٣٧٠

قسم القواعد الفقهية ٤١٧ ثبت له حق فالأصل بقاء استحقاقه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، سواء أكان حقا عينيا؛ وهو ما يكون المستوفى فيه عينًا، أم حقاً معنويا؛ كحق الشفعة وحق التأليف والعلامة التجارية ونحو ذلك. وهذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء وهي تشمل الحقوق بكافة أنواعها. ومن تطبيقاتها : 1- إذا قالت المرأة طلقني زوجي وهو مريض وقالت الورثة : طلقك وهو صحيح، فالقول قول المرأة؛ وذلك لأن حقها كان متعلقا بماله، فإذا قالت: طلقني في المرض، فهي تدعي بقاء حقها، والأصل بقاؤه ) (۱) ٢- لو اختلف المدين والدائن في أنه هل وكل أو أحال؛ بأن قال المدين: وكلتك لتقبض لي، وقال الدائن بل أحلتني أو قال المدين: أحلتك ، بدينك، فقال: بل وكلتني فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع يمينه ؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله، والأصل بقاؤه (۳) . ٣- لو اختلف الشفيع والمشتري في العفو عن الأخذ بالشفعة فيصدق الشفيع ؛ لأن الأصل بقاء حقه، وعدم العفو -{ (۳) إذا ادعى الكفيل أن المكفول به برئ من الحق وأن الكفالة قد سقطت 6 ، وأنكر ذلك المكفول له ولم تكن بينة فالقول قول المكفول له مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء الحق (۱) انظر: الفروق للكرابيسي ٢٢٤/١ . (٤) (۲) انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ،٢٣٤/٢ ، تحفة المحتاج للهيتمي ٢٣٩/٥، المغني لابن قدامة ٣٤١/٤ ، كشاف القناع للبهوتي ٣٨٩/٣. (۳) انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ،۳۷۳/۲، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢١٣/٥، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٥٠٩/٣ (٤) تكملة المجموع للمطيعي ٦١/١٤.
الجزء 06 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.