٣٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
شرح
القاعدة :
المراد بالأشياء في القاعدة الأعيان والأفعال ويدخل فيها المنافع، والعادات والأموال وغيرها ولفظ «الأشياء». وإن جاء مطلقا في القاعدة إلا أنه مقيد بالأشياء غير الضارة، كما سيأتي، ويخرج منه كذلك ما ورد بشأنه دليل يبيحه أو يحرمه بعينه (۱).
والأفعال الداخلة تحت القاعدة تشمل كافة تصرفات المكلف سواء أكانت ذاتية تتعلق بمطعمه ومشربه وملبسه أم متعلقة بالآخرين كأنواع المعاملات والعقود والشروط ونحوها.
أما الأعيان فتشمل جميع الذوات المنتفع بها من الحيوان والنبات والجماد.
والحل : أعم من الإباحة، ويطلق دائما على ما يقابل الحرام، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] وقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف: ۱۵۷] وقوله : «الحلال بين والحرام بين» (۳). لذلك يشمل كل ما عدا الحرام فيدخل فيه المباح والمندوب والواجب (۳). وألفاظ الحل والعفو والإباحة في القاعدة بمعنى واحد، والمراد بها عدم الحظر والإذن في فعل الشيء وتركه.
ومعنى القاعدة : أن كل الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع ولم يرد فيها نص بالتحريم أو الإباحة، فالأصل فيها أنها حلال ومباحة للمكلف. فكل ما خلق الله في الأرض والكون من حيوان ونبات ،وجماد، وكل الأفعال، والعادات، والتصرفات، وكل ما فيه منفعة، وكل أنواع المعاملات والعقود والتجارات
=
المنهاج القويم للهيتمي ص ١٥٥ ، نهاية المحتاج للرملي .۱۹۸/۲ وانظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ٤٠٣/٢. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
(۱) انظر: الممتع في القواعد الفقهية لماجد الدوسري ص ۱۲۷-۱۲۸.
(۲) صحيح البخاري (٥٦/١(٥٢) ، ۲۰۹/٥(۲۰۵۱)، صحیح مسلم ٥١/٥(٤١٨١). (۳) انظر : فيض القدير للمناوي ،۷۹/۱ نظرية الإباحة لمدكور ص ٨٥-٨٨
الجزء 06 — ص ٣٤٨