قسم القواعد الفقهية
۳۲۹
أن الشخص قد يكون شاكا هل توضأ أم لا؟ ثم يحصل له اليقين بأنه توضأ، فالعبرة حينئذ باليقين الحاصل بعد الشك ولا التفات إلى الشك السابق عليه. وهذا ما يدل عليه المفهوم المخالف لنص القاعدة، لأنه إذا كان اليقين لا يزول بالشك، فإن الشك يزول باليقين ومن ثم فإن اليقين لا يتأثر بالشك مهما كان أحدهما متقدما
على الآخر أو متأخرا عنه.
أدلة القاعدة :
أولاً : من القرآن الكريم.
(۱)
قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس : ٣٦] وقد فسر الحق هنا باليقين والمعنى أن الظن ليس كاليقين (1) . وإذا كان كذلك فإن الظن لا يزيل اليقين ولا يؤثر فيه.
-۲- قوله تعالى: تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
[الحجرات : ۱۲] والشك ظن، فوجب طرحه وعدم العمل به
ثانيا : من السنة النبوية .
-1
(۲)
عن عبد الله بن زيد قال : «شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا» (۳). قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها.. وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من الشرع»(4).
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲) انظر الأحكام للهادي ٤٢/٢.
.٣٤٣/٨
(۳) رواه البخاري ٣٩/١، ٤٦ (۱۳۷) (۱۷۷)، (٥٤/٣ (٢٠٥٦) ، ومسلم ٢٧٦/١ (٣٦١). (٤) عون المعبود للعظيم آبادي ٣٠٠/١-٣٠١.
الجزء 06 — ص ٣٢٩