معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٢٦٤

قسم القواعد الفقهية ۳۱۱ الفلس، لحصول الحوز بتبدل النية أم يكون كسائر الغرماء، لعدم حصول الحوز (1). والقاعدة تدور حول محاور ثلاثة : المحور الأول: يتعلق باتحاد الموجب والقابل وذلك في الصور التي يتحد فيها القابض والمقبض، كما في بيع الوصي مال اليتيم من نفسه، والخلاف في ذلك مبناه على الخلاف في قاعدة هل يُقدَّر واحد كائنين؟)، وقاعدة: «هل الشخص الواحد يتولى طرفي العقد ؟» (۳). وللفقهاء في ذلك مذاهب ثلاثة : المذهب الأول : المنع مطلقا ؛ فليس للشخص الواحد أن يتولى طرفي العقد، وذلك لأنه يؤدي إلى تضاد الأحكام (4) ، إذ به يصير الشخص الواحد مطالباً ومطلوبا ومسلماً ومتسلّما ، ومستزيدا ومستنقصا». وهذا ممتنع (٥)، وإليه ذهب زفر من الحنفية (٦) ، وهو مذهب الشافعية، حيث إن الأصل عندهم أن «اتحاد الموجب والقابل ممنوع () ، وأنه لا يتحد القابض والمقبض (۸). ، المذهب الثاني : وهو التفصيل بين عقود المعاوضات المالية، وعقد النكاح فيمنع في الأول، ويجوز في الثاني، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه (۹)، وهو (۱) انظر : تطبيقات القواعد الفقهية للغرياني, ٢٢٥ . وانظر أيضا : شرح المنهج المنتخب للمنجور .٤٠٨/١ ص (۲) شرح المنهج المنتخب للمنجور (۲۸۲/۱ وانظر قاعدة "لا يتحد القابض والمقبض"، وقاعدة الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين" في قسم القواعد الفقهية. (۳) انظر : شرح المنهج المنتخب للمنجور ٤۰۱/۱ ، وانظر" قاعدة لا يتحد القابض والمقبض"، وقاعدة: "الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدر "اثنين" في قسم القواعد الفقهية. (٤) المبسوط ٣٣/٢٨. (٥) بدائع الصنائع ٢٣٢/٢. (٦) انظر : المبسوط (۱۷/۵ - ۱۸ ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي ۱۱۱/۳ (۷) المنثور ۸۸/۱ ، الأشباه للسيوطي (۸) أشباه السبكي ٢٥٩/١. ص .۲۸۰ (۹) انظر: المبسوط ۱۷/٥-۱۸ ، بدائع الصنائع ۲۳۱/۲ ۲۳۲ ، فتح القدير لابن الهمام ٣٠٥/٣-٣٠٧، الاختيار لتعليل المختار للموصلي ۱۱۱/۳ ، الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص ٣٤٣.
الجزء 06 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.