معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٢٥٥

۳۰۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ثم تبين أن عليه ركعة يجب قضاؤها، فالمشهور عند المالكية أن الركعة الخامسة لا (1) تجزئه عن الركعة الفاسدة الواجب عليه قضاؤها ؛ نظراً إلى مقصوده السيء وقد ذكر الإمام الشاطبي أن للمكلف في أفعاله وقصده بها ثلاث حالات : ١- أن يقصد موافقة الشرع وفي هذه الحالة إما أن يصيب بإطلاق كالعالم الذي يعمل وفق علمه، وإما أن يصيب اتفاقاً، وإما أن لا يصيب. ۲- أن يقصد مخالفة الشرع، فإذا كان الفعل عبادة وجاء فعله الذي قصد به المخالفة موافقا أو مخالفًا فلا اعتبار بموافقته ولا بمخالفته لأنه مخالف القصد بإطلاق وإذا كان الفعل من العادات فالأصل اعتبار ما وافق الشرع دون ما خالف وعليه إثم قصد المخالفة. ٣- ألا يقصد الموافقة أو المخالفة ويأتي فعله موافقا للشرع، فإذا كان الفعل من العبادات فحكمه عدم الصحة؛ لعدم نية الامتثال كمن صام للمحافظة على بدنه، وإذا كان الفعل من العادات فحكمه الصحة إن وافق قصد الشارع، والبطلان إذا خالف (۲). والحكم على أفعال العبد التي قصد بها شيئًا ووقعت على غير قصده المراد به في القاعدة جانب القضاء فمن قتل نفسا معصومة خطأ فعليه الدية وكفارة القتل ومن قصد ارتکاب محرم عقوبته الحد مثلاً، ففعله الخطأ. شيء عليه (۳) ثم تبين أنه مباح، فلا ويدخل تحت هذه القاعدة من فعل ما يظنه مصلحة واجبة أو مندوبة أو مباحة ثم تبين أنها مفسدة فلا إثم عليه لظنه، ويترتب على تلك المفسدة أحكامها كمن سكن دارًا يظنها في ملكه فتلف منها شيء، ثم تبين أن وكيله 6 (۱) انظر: التاج والإكليل للمواق مع مواهب الجليل ٦٠/٢. (۲) انظر: الموافقات للشاطبي ۳۷۸/۲، ۳۷۹. (۳) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۲۲/۱ وما بعدها، القواعد الصغرى له ص ٦٤ . .
الجزء 06 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.