قسم القواعد الفقهية
۲۷۹
المكلف فيما هو حق له، إلا أنه لما تعسف في استعمال حقه منع من التصرف فيه ؛ ولذلك فإن منع التعسف في استعمال الحق يعد أحد تطبيقات قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ومن القواعد المتفرعة عن القاعدة قاعدة يعامل المضار بنقيض قصده».
،
وكثيراً ما يلجأ من يقصد قصدا فاسداً إلى الحيل الخفية للتوصل بها إلى مقصوده، كمن يستعجل الحصول على ميراثه من مورثه الحي، فيلجأ إلى قتله ليستحق ، ومن متفرعات هذه القاعدة إذا كان قصد المتحايل مناقضاً لقصد
میراثه ،
الشارع عومل بنقيض قصده».
ومما سبق يتضح أن القاعدة تمثل بابا واسعا من أبواب سد الذرائع؛ لأن كل من قصد مقصوداً فاسدا وأراد أن يتوسل إليه بوسيلة ما إذا علم أن سعيه سيكون هدرا وأنه لن يحصل له ما أراد - حجزه ذلك عن هذا التوسل، ومنعه من مواقعة القصد المحرم
(1)
،
رحمه
والمعاقبة بنقيض القصد الفاسد ثابتة شرعاً وقدراً، كما يقول ابن القيم الله تعالى ، وأمثلتها الشرعية هي التي اعتنى بها الفقهاء في كتبهم، ومما يمثل له بالعقوبة القدرية قول الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ الله الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٦] فإن المرابي أراد زيادة ماله ونماءه بطريق غير مشروع فعامله الله بنقيض قصده بمحق ماله إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو أن يحرمه الله بركة ماله فلا ينتفع به، وقد جاء هذا المعنى أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أحدٌ أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» (۳). ومنه قول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في رسالته الشهيرة
(۱) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ١٨٠/٢. (۲) رواه ابن ماجه (٧٦٥/۲ (۲۲۷۹) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه أحمد ٢٩٧/٦ (٣٧٥٤)، ١٢٦/٧ (٤٠٢٦) ، والحاكم ،۳۷/۲ ، والبزار (٤١١/٥) (٢٠٤٢)، وأبو يعلى ٤٥٦/٨ (٥٠٤٢)، ٢٣٧/٩ (٥٣٤٨ ) (٥٣٤٩) ، والطبراني في الكبير ٢٢٣/١٠ (١٠٥٣٨) بلفظ : "الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل" وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وحسن إسناده ابن حجر في الفتح ٣٦٩/٤.
الجزء 06 — ص ٢٧٩