٢٥٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
كصيام رمضان). ولم ينقل عن الحنفية القول بجواز تأخير النية عن العمل إلا في الصوم، وهذا متفق عليه عندهم ، وقد نُقل عن الكرخي أنه قال بجواز تأخير النية عن تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة على قول في المذهب. ولم يقل بذلك أحد غيره من الحنفية (۳)
(Y).
(۳)
ومما يتعلق بالقاعدة ويدخل فيها مسألة تغيير النية، فإذا غير المكلف نيته في فعل ما فتنعطف النية على الماضي في بعض الحالات ولا تنعطف في حالات أخرى. ففي الصلاة مثلاً تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين، أو من مطلق لمعين، أو من معين لمطلق، والحالتان الأوليان لا يصح فيهما تغيير النية ولا انعطافها على الماضي. فإذا دخل المصلي الصلاة بنية فريضة معينة، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة، بطلت الاثنتان باتفاق الفقهاء؛ لأنه قطع نية الأولى، ولم ينو الثانية عند الإحرام . وكذلك لو نوى نافلة وشرع فيها ثم قلبها فريضة. أما الحالة الثالثة وهي تغيير النية من معين إلى مطلق فيصح فيها تغيير النية وتنعطف على الماضي كتحويل الفرض إلى نفل مطلق غير معين، فمن كان يصلي الظهر مثلاً منفردًا ثم وجد جماعة يصلون الظهر فسلم من ركعتين وقلبها من الفريضة إلى نفل ليدرك الجماعة، فتنعطف النية وتنقلب الصلاة نفلاً؛ لأن نية الفرض تتضمن نية النفل، بدليل أنه لو أحرم بفرض، فبان أنه لم يدخل وقته، كانت صلاته نافلة، والفرض لم يصح ، ولم يوجد ما يبطل النفل
(٤)
(۱) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ،۲۲۹/۱ ، ٤٤۹/۲ ، المبسوط للسرخسي ٦٢/٣ ، البحر الرائق ٣١٢/٢. وقد أجاز الشافعية والحنابلة تأخير النية في صوم التطوع إلى ما قبل الزوال. وعند الحنابلة وقول للشافعية يصح الصوم أيضاً بنية بعد الزوال. انظر كشاف القناع للبهوتي ۳۱۷/۲، نهاية المحتاج للرملي ١٥٨/٣.
(۲) انظر: تحفة الفقهاء ۱۲٦/١ ، البحر الرائق ٩٩/١.
(۳) انظر : فتح القدير لابن الهمام ۲۸۵۱ ، ومواهب الجليل للحطاب ٥١٦/١ ، المجموع للنووي ٢٨٦/٣ ، المغني لابن قدامة ٤٦٨/١ . (٤) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ،۵۸/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٣٥/١، مغني المحتاج للشربيني ۳۱۸/۱ ، الإنصاف للمرداوي ٢٦/٢.
الجزء 06 — ص ٢٥٤