قسم القواعد الفقهية
٢٤٥
وقيل: الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالنوع والنوع اسم دال على
كثيرين مختلفين بالشخص
(۱)
ومفاد هذه القاعدة أن الجنس الواحد من الأعمال يكفي فيه أصل النية التي تشمل جميع أفراده، ولا يحتاج إلى تعيين كل فرد من أفراد هذا الجنس وتمييزه عن غيره، وأن إفراد بعضه عن بعض لغو ، لا يترتب عليه أي أثر شرعي، بخلاف ما إذا اختلف الجنس فإن التعيين فيه مفيد فيجب عندئذ تمييز كل عمل عن غيره وتعيينه بنية خاصة كما هذه القاعدة (٢). هو مفهوم
،
وهذه القاعدة من جملة القواعد التي تنظم أحكام النية في أعمال وتصرفات المكلفين، وذلك لأن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز مراتبها (۳) ، لكن إذا كانت الأعمال من جنس واحد فلا يفتقر كل فرد من أفرادها إلى نية مستقلة ولا اعتبار لتمييز بعضها عن بعض، بل تكفي نية واحدة عن الجميع، كما دلت عليه هذه القاعدة، استثناء من عموم القاعدة الكبرى الأعمال بالنيات».
،
ويترتب على اشتراط التعيين أو عدمه ،أمور منها: أن ما يشترط فيه التعيين يضر الخطأ فيه فلا تصح مع الخطأ في النية. وأن ما لا يشترط فيه التعيين لا يضر
الخطأ فيه
(٤)
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي ٢٥٩/٤.
لا
وعرفته المجلة العدلية في المادة (١٤٠) بأن الجنس: ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه" وقال علي حيدر في شرحه : "كالإنسان" فهو جنس فقهي، لأنه يتناول الرجل والمرأة على حد سواء،... كذلك القماش جنس فقهي فيدخل تحته أنواع كثيرة من الأقمشة المتغايرة كالجوخ، والحرير، ومنه الهندي والشامي وغير ذلك من الأنواع ثم قال : و"النوع: هو الشيء الذي يوجد تفاوت بين أفراده من حيث الغرض كالرجل والمرأة درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر ۱۰۳/۱ . وانظر سائر تعريفاته في غمز عيون البصائر للحموي ،۱۱۳/۱، التعريفات للجرجاني ١٠٧، الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري . ۷۲، دستور العلماء لأحمد نكري ص ۲۸۳. (۲) انظر: المبسوط للسرخسي ،۱۰/۷ ، و ۱۸ ، تبيين الحقائق للزيلعي ١٣/٣ . (۳) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٧٦ ، المجموع المذهب للعلائي ٢٦٠/١، أشباه ۱۳ ، الذخيرة للقرافي ،۲۰۲/۲ ، ذخيرة المعاد للسبزواري ٤٢٠/٥ . (٤) انظر : موسوعة القواعد الفقهية للبورنو /١٢٩٣/١١ - ١٢٩٤.
ص
السيوطي
ص
ص
الجزء 06 — ص ٢٤٥