۲۲۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٢- كل عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه(۱). (أخص).
٣- لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل). (متكاملة). العبادات البدنية المحضة لا تجوز النيابة فيها على الإطلاق (۳). (متكاملة).
-٥
يجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا (٤). (متكاملة).
(0)
٦- فعل الغير تمتنع النية فيه. (متكاملة).
شرح
القاعدة :
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بضبط أحكام النية، مندرجة تحت القاعدة الكبرى الأعمال بالنيات، ولفظها عام يشمل جميع ما يفتقر إلى النية من الأعمال والتصرفات سواء أكانت من العبادات أم من المعاملات، إذا اعتبرنا النية بمعناها العام الشامل لكل باعث على العمل المسبوق بالقصد والإرادة؛ إذ إن العقود والمعاملات والالتزامات المعتبرة شرعًا لا بد فيها من قصد وإرادة لإنشائها وإيقاعها من قبل أصحابها (٦) ، فإذا ثبت خلوها عن ذلك كانت لغوا، كما في
جميع
لأن
تصرفات الصبي والمجنون والنائم والناسي والمكره بغير حق، ونحوهم؛ هؤلاء ليست لهم نية وقصد وإرادة معتبرة شرعًا، فلم يعتد بعقودهم وسائر التزاماتهم. وعليه، فمن عقد عن غيره عقدا ما بدون ما يدل على قصده وإرادته
(۱) نهاية المحتاج ١٢٤/٢ . وفي لفظ : "لا يجوز أداء العبادة عن غيره بغير أمره" بدائع الصنائع ١٠٣/٢. (٢) أشباه السيوطي . ص ٢٠ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "فعل الغير تمتنع النية فيه". (۳) بدائع الصنائع للكاساني ۳۳۸/۲ وبنحوه في حاشية الطحطاوي ،۱۷۱/۱ ، شرح الأزهار لابن مفتاح ١٤٢/٧، وانظرها في قسم القواعد الفقهية، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ: "الأصل في العبادات امتناع النيابة".
معه -
٢٣٤/١ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
(٤) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ٤٥٥/١ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "النيابة تجرى في العبادة المالية المحضة". (٥) الفروق للقرافي - وما مع (٦) بل لقد حكى بعضهم إجماع الفقهاء على أن العقود تابعة للقصود. انظر: القواعد الفقهية للبجنوردي ١٤١/٣ . وراجع أيضاً : القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص
.00
الجزء 06 — ص ٢٢٢