معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣١٤٢

قسم القواعد الفقهية ۱۸۹ وللإجابة عن هذا السؤال نقول : إن الأصل في شرط كل عمل أن يكون مصاحبا له من أوله إلى آخره مروراً بكل جزء من أجزائه، فإذا فقد في أثناء العمل أو في أي وقت من أوقاته قبل انتهائه بطل ذلك العمل ؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، كما هو مقرر في علم الأصول، كالطهارة مثلاً - وهي شرط من شروط صحة الصلاة - لابد من وجودها من أول الصلاة إلى آخرها حتى تصح الصلاة، فإذا انتقضت طهارة المصلي بطلت صلاته حتى وإن كان زمن حدثه يسيراً كأن يحدث في آخر الصلاة مثلاً، وهكذا كل شرط مع مشروطه، أما بالنسبة للنية مع الأعمال – وهي شرط من شروط صحتها - فإن إعمال قاعدة الشرط فيها يؤدي إلى حرج ومشقة بالغين بالنسبة للمكلفين فإن مقتضاها بالنسبة للصلاة مثلاً أن يكون 6 المصلي مستحضرا لها من الإحرام بها إلى التحلل منها وإذا شرد ذهنه أو غفل عنها ولو للحظات فسدت صلاته، لأن هذا فقدها يعني في ذلك الزمن اليسير، ومقتضاها بالنسبة للصوم أن يكون المكلف مستحضراً لنيته من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا غفل عنها ولو في زمن يسير من اليوم بطل صومه، وهكذا في بقية العبادات، وفي هذا من الحرج ما تنأى الشريعة عن التكليف بمثله، فاكتفت الشريعة السمحة باشتراط وجود النية في أول العمل أو قبله بزمن يسير مع استصحاب حكمها في بقيته إلى الفراغ منه ؛ دفعاً لهذا الحرج وتلك المشقة ؛ فإذا أتى المكلف بالنية حقيقة في بداية شروعه للعمل فإن ذلك يكون كافيا له، ويستصحب حكمها إلى بقية العمل وحتى الفراغ منه، وإن غفل عنها في العمل فإن ذلك غير ضائره شيئًا ؛ لأن الموجود حكماً كالموجود حقيقة، كما تقرر قاعدة هي من أصول هذه القاعدة، هذا هو ما سيقت القاعدة لبيانه، وهذا هو المعنى الذي قررته بصيغتها المختارة وصيغها الأخرى. أثناء يقول الحطاب المالكي مبينًا هذا المعنى السابق وموضحا له: «النية حقيقة واحدة لكنها تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين فعلية موجودة، وحكمية معدومة، فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذهل عنها فهي نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، وكذلك الإخلاص والإيمان والنفاق
الجزء 06 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.