التقديم والمقدمات
۳۰۹
عليها جميعا، صيغ ذلك الحكم بعبارة جامعة تسمى (قاعدة فقهية)، وهكذا يفعل مع كل مجموعة من المسائل المتشابهة (۱).
0-
- القواعد الأصولية أكثر اطرادًا وعموماً من القواعد الفقهية، أما القواعد الفقهية فترد عليها استثناءات تجعلها قواعد أكثرية أو أغلبية (٢).
القواعد الأصولية أدلة عامة يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. أما القواعد الفقهية فالأصل فيها أنها أحكام كلية عامة على أنها تكتسب قوة الحجية إذا كانت تستند إلى دليل شرعي يعضدها، أو كانت تعبّر عن القاعدة الأصولية (۳).
(۱) القواعد والضوابط لشبير ص ۲۸، والقواعد الفقهية للندوي ص ٦٩، وقواعد الفقه الإسلامي
للروكي ص ۱۱۹ وأصول الفقه لأبي زهرة ص ٩-١٢.
(۲) القواعد والضوابط لشبير ص ۲۹، والقواعد الفقهية للندوي ص ٦٨، وقواعد الفقه الإسلامي
للروكي .
ص
.۱۲۰
(۳) القواعد والضوابط لشبير ص ۲۹ و ۸۶-۸۷ ، وانظر: المقدمة الخاصة بحجية القاعدة الفقهية.
الجزء 01 — ص ٣٠٩