المبحث الثاني عشر
الفرق بين القاعدة الفقهية وصيغ العموم
العلاقة
بین القاعدة الفقهية وصيغ العموم :
إن صيغ العموم، هي التي تشتمل على ألفاظ وضعت للدلالة على معنى العموم، مثل لفظ «كل» و«من» و«ما» و«جميع» و«النكرة في سياق النفي»، والجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، مثل قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، وكذا الجمع المعرف بالإضافة مثل قوله تعالى: ) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء : ۱۱] ، والمفرد المعرف بالألف واللام لغير العهد مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسر ) [العصر: ٢]، وكذا المفرد المعرف بالإضافة مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وغيرها من الألفاظ الدالة على العموم )
(۱)
وتشترك القاعدة الفقهية مع صيغ العموم في وجوه متعددة، ومن خلالها ذلك نلمح الصلة القائمة بين صيغ العموم ونصوص القواعد الفقهية، وتوضيح
كما يلي:
العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر
دفعة
(۱) انظر: البحر المحيط ،۲۲۸/۲ ، ومذكرة أصول الفقه ص
.۲۳-۲۲
الجزء 01 — ص ٣٠١