قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
۵۲۷
يُشترط فيها العلم بالعِوَض والمعوض، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم، والربح فيها غير معلوم ؛ قالوا : تخالف القياس :
وتكييف هذه المعاملات على ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء محل بحث ومناقشة ؛ فإن هذه العقود من جنس المشاركات؛ لا من جنس المعاوضات الخاصة؛ التي يشترط فيها العلم بالعِوَضَيْنِ، والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة، وإن قيل : إن فيها شَوْبَ المعاوضة )
قبض :
(۲)
٢- من قال : القرض خلاف القياس (٢) . قال : لأنه بيع رِبَوِي بجنسه من غير
وهذا محل نظر ؛ فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية؛ ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مَنيحة ؛ فقال: «أو منيحة ذهب أو منيحة ورق»(۳)، وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه، ثم يعيده إليه ؛ فتارة ينتفع بالمنافع؛ كما في عارية العقار، وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها، وتارة يُعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها ؛ فإن اللبن والثمر يستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع ؛ ولهذا كان في الوقف يجري مَجْرَى المنافع ، والمقرض يقرضه ما يُقرِضُهُ لينتفع به ثم يعيد له بمثله؛ فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين، ولهذا نُهِيَ أَن يُشْتَرَطَ زيادة على المثل ؛ كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره.
(۱) انظر: التكييف الفقهي لهذا النوع من العقود في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٢٠٧/٤، إعلام الموقعين لابن القيم ۲۹۰/۱ ، ١٥/٤-١٧ ، الطرق الحكمية له أيضا ص۲۰۸، تنقیح تحقيق أحاديث التعليق لشمس الدين الذهبي ٤٣٠/٣ . (۲) قال القرافي : اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية : قاعدة الربا، إن كان في الربويات كالنقدين ،والطعام وقاعدة المزابنة وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات، وقاعدة ما ليس عندك في المثليات مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد. انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٦١/٢-١٦٢، أنوار
بيع
وسبب
البروق في أنواء الفروق للقرافي ٢/٤. النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: «من منح منيحة ورقا، أو ذهبا، أو سقى لبنا، أو هدى زقاقا، فهو كعدل رقبة». أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن
(۳) عن
بشير.
الجزء 05 — ص ٥٢٧