i
٤٤٣
قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] حيث فهم منها الإباحة وليس الوجوب (۱).
تطبيقات القاعدة :
(۲)
١- قال تعالى: تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة ٩]، مقصود هذا الأمر إيجاب السعي، وترك الشواغل الصارفة عن صلاة الجمعة، لا بيان فساد البيع ، فالبيع الشاغل عن الجمعة حرام لا لأنه بيع ؛ بل لكونه شاغلاً عن الجمعة، ولهذا فالنهي عن البيع ها هنا ليس على حد النهي عن الخمر وبيع الغرر وغيرهما من البيوع المنهي عنها لذاتها، ودليل مراعاة هذا المعنى ذهاب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع من لا جمعة عليه من مثله، فلم يقولوا بتحريمه غاية ما قيل فيه الكراهة (4) ؛ بما يدل على (٤) أن مراعاة معنى النهي عن البيع بعد النداء الثاني وعدم الوقوف على ما دل عليه اللفظ وحده.
بيع
۲- قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة ( ۲ ، لم يحمل هذا الأمر على الوجوب، رغم أن صيغته صيغة أمر وإلزام، فقد حمل على الإباحة نظرا
(۱) انظر: الأمثلة على ذلك في : الموافقات للشاطبي ١٥٠/٣ .
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي ٩٨/٢.
(۳) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۱۲۷/۱.
(٤) انظر: المسألة في البحر الرائق ،١٦٩/٢ ، المدونة ٢٣٤/١، مواهب الجليل للحطاب ١٨١/٢، التاج والإكليل للمواق ٥٥٤/٢ ، الأم للشافعي ،۲۲٤/١ ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۱۲۷/۱ ، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري .٢٦۹/۱ . هذا خلافا لما ذهب إليه الحنابلة، الذين تقيدوا بمَوْرِدِ اللفظ في النهي عن البيع بعد النداء الثاني، حتى خصصوا النهي بالبيع دون غيره من العقود، فلم يروها من متعلقات هذا الخطاب، فصححوا إمضاء بيع الخيار وفسخه، وسائر العقود من النكاح والإجارة والصلح والقرض والرهن وغيرها بعد النداء الثاني ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والصبي المميز . انظر : كشاف القناع ۱۸۱/۳ ، منتهى الإرادات للبهوتي ۲۲/۲، مطالب أولي النهى للرحيباني ٥٢/٣.
الجزء 05 — ص ٤٤٣