معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٨٢

التقديم والمقدمات ۲۸۱ كل ما صلح من المال أن يكون مهرا، صلح أن يكون بدلاً للخلع (۱). كل شيء يدخل في المبيع تبعاً لا حصة له من الثمن» (۲) . كل ما لا يصح بيعه مفردًا، لا يصح استثناؤه» (۳). كل شيء تعومل استصناعه، يصح فيه الاستصناع على الإطلاق» (٤). كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموع عة » ( ه ) وربما يدخل ضمن الكليات ما جاء مصوغاً من التعريفات الفقهية بكلمة «كل»، مثل: كل ما فيه حدّ أو توعد من الحرمات فهو كبيرة» كل شيء معه حافظه فهو حرزه» (۷) . فهذه نماذج من الكليات الفقهية التي تُعدّ قواعد وضوابط فقهية. لكن قد تأتي بعض الأحكام الجزئية مبدوءة بكلمة «كل» وهي في الواقع بعيدة عن مفهوم الكليات «الفقهية لعدم تحقق المعنى الكلي فيها. فمثل هذه الصيغ وإن أدرجت عند البعض ضمن الكليات الفقهية فهي ليست كذلك بالمفهوم الحقيقي لهذا المصطلح، بل تسميتها بذلك يُعدّ من باب التجوز لمجرد ورود كلمة «كل» في بداية صيغها. (۱) الأحكام الشرعية لقدري باشا مادة ۳۷۷ نقلاً عن القواعد الفقهية للندوي ص ٦٠. (۲) مجمع عن القواعد الفقهية للندوي ص ٥٩. ص .7. الضمانات لابن غانم ص۳۲۹ نقلاً (۳) المبدع ٣٠/٤ نقلاً عن القواعد الفقهية للندوي (٤) مجلة الأحكام العدلية مادة ۳۸۹ نقلاً عن القواعد الفقهية للندوي ص٥٨. (٥) الطرق الحكمية لابن القيم ص ۷۹ نقلاً عن القواعد الفقهية للندوي ص٥٨. (٦) الكليات الفقهية للمقري (رقم ٤٤٨). (۷) المصدر نفسه (رقم ٥٠١).
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.