التقديم والمقدمات
٢٦٣
من حيث جواز البناء أو عدم جوازه فليست هي مما قيل بجواز البناء في مما قيل بعدم جواز البناء في جميعها، وإنما هي فروع مختلفة الحكم، ففي بعضها يجوز البناء، وفي بعضها لا يجوز.
جميعها، ولا هي
ومع
هذا الاختلاف في الحكم، نجدها جمعت تحت مصطلح «النظائر» وما ذلك إلا لأن مصطلح النظائر ) أوسع من مصطلح «الأشباه»، فكل ما وجد بينه وبين غيره من المسائل شيء من الاشتراك والارتباط ولو في وجه واحد، يمكن أن يُدرج تحت مسمى «النظائر». ومن هنا كان سبب جمع الفروع المذكورة تحت عنوان (النظائر) هو مجرد اشتراكها في محور (البناء على فعل الغير في العبادات بغض النظر عن الجواز أو عدمه.
ويستخلص مما سبق أن الأشباه : هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضاً في الحكم سواء كان لها شبه بأصول أخرى أضعف من شبهها بما ألحقت
(1),
به أو لم يكن أما النظائر فهي : الفروع الفقهية التي يكون فيما بينها أدنى شبه (۲). فمفهوم النظائر» يتسع لجميع الفروع الفقهية المذكورة في هذه الكتب، سواء في فروع القواعد الفقهية أم فروع الصنوف الأخرى وثيقة الصلة بالفقه.
ذلك
وعلى هذا فوجه اختيار أصحاب كتب الأشباه والنظائر) لهذه التسمية، أنهم لما أرادوا أن يجمعوا فنونًا فقهية أخرى تتلاءم مع فن القواعد الفقهية، رأوا أن كلمة الأشباه لا تفى بهذا الغرض، فكأن ذلك أفضى بهم إلى إلحاق كلمة «النظائر مع كلمة الأشباه حتى يمكن جمع تلك الأصناف تحت عنوان
يشملها جميعًا لئلا يُعد ما يندرج تحت ذلك العنوان دخيلاً ومقحما فيه.
(۱) انظر: القواعد للباحسين ص ۹۳ ، وعلم القواعد الشرعية للخادمي ص ٣٠٤.
(۲) انظر : علم القواعد الشرعية للخادمي .
ص
الجزء 01 — ص ٢٦٣