قسم المباديء العامة والقواعد المقاصدية
۱۹۳
أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة وهذا أصله الإباحة» (۱).
6
وخلاصة القاعدة: أن المكلف يستطيع بفطرته السليمة السوية المكملة بالشرعة المنزلة أن يتعرف على جُلِّ مقاصد الشريعة ومصالح الأحكام، وأن يقدم الأصلح فالأصلح من المصالح، ويدرأ الأرذل فالأرذل من المفاسد. فالفطرة من أدق مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، وهي مقيدة بوصف السلامة من مدنسات الفطرة وملوثاتها، والعلم والعمل بالشرعة المنزلة.
أدلة القاعدة :
-۱- قوله تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) [الروم: ۳۰] وقد دلت الآية على أمر الله تعالى عباده بإقامة الوجه للدين، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه، بقصد تعظيم المعبود وإفراده بالعبادة ؛ لتحصيل ما يترتب عليها من جلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك أمر كامن في الفطرة الإنسانية، التي هي قوام الشريعة المحمدية، وتعرف بها مقاصد الأحكام ومصالحها، وفي هذا تعظيم لشأن الفطرة، فمن حاد عن الإيمان ومال إلى الكفر فقد حاد عن الحق والفطرة (٢).
۲- أحال الشارع على الفطرة السليمة المتجردة من الأهواء الكامنة في قلب كل إنسان وعقله، ما يلتبس على المكلف من أمور متشابهة تدور بين البر والإثم ؛ ليتعرف بفطرته على مقاصد الأحكام وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، كما ورد في حديث وابصة بن معبد: قال: قال رسول
(۱) الموافقات ۳۰۸/۱-۳۰۹
(۲) للمزيد انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ۸۷/۸، ١٣٥/۹، ٢٦٤/٢٨.
الجزء 05 — ص ١٩٣