قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
۸۱
- {
المجمع عليها هنا هي تشويش الغضب للفكر، وقد ذكر البعض أن العلة هي الغضب لا التشويش، لأن العلة يجب أن تكون وصفا ضابطا لحكمة لا نفس الحكمة وأجابهم الإمام الرازي بأن التشويش وصف ضابط للحكمة فقال: «لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر، لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم المبرح يمنع. علمنا أن علة المنع ليست هي الغضب، بل تشويش الفكر، وقول من يقول : الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشاً ، خطأ؛ لأن الحكم لما دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما وانقطع عن الغضب وجودا وعدماً، وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلاً؛ لأن تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب والغضب يوجد حيث لا تشويش، علمنا أنه ليس بينهما ملازمة، وحينئذ نعلم أنه لا يمكن أن يكون الغضب علة بل العلة إنما هو التشويش فقط » (۱).
وتجدر الإشارة إلى ما يترتب على هذا التشويش والغضب من التعجل في إصدار الأحكام والميل إلى أحد الخصمين، أو الانتقام من الآخر
وغيرها.
ورد في حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو ابق، وعن شراء المغانم حتى تُقْسَم، وعن شراء الصدقات حتى تُقبض، وعن ضربة الغَائِص» (۲) ، فمن معرفة العلل المذكورة في الحديث يمكننا استنباط مقصد الشارع من مجموعها، وهو إبطال الغرر في المعاوضات، فكل تعاوض اشتمل على خطر أو غرر في ثمن أو مثمن، فهو تعاوض باطل. وقد ذكر العيني بعد سرده لأنواع الغرر أن
(1) المحصول ١٥٥/٥.
(۲) رواه أحمد ۱۷۰/۱۷ (۱۱۳۷۷) ، والترمذي ١٣٢/٤ (١٥٦٣) وقال: حديث غريب، وابن ماجه ٧٤٠/٢ (٢١٩٦) واللفظ له، كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
الجزء 05 — ص ٨١