معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٣٩٤٦

٥٢٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية إذا تكرر الأمر بالشيء (اقتضى ذلك وجوب تكرار المأمور به إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد (اقتضى) الاستئناف . إذا خرج الفعل امتثالا لأمر كان حكمه حكم ذلك الأمر في (اقتضاء) الوجود إذا رفعت الحدود للإمام (القاضي) فلا شفاعة ووجب إذا زال السبب (المقتضي) للضمان زال الضمان. إذا زال المانع عمل (المقتضي) عمله إذا زال المانع (والمقتضي) قائم ترتب عليه أثره . الحد إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط فيجب وجود المقتضي). إذا قضى) (القاضي) فيما يسوغ فيه الاجتهاد فلا ينقض (قضاؤه). (۲۳۱)/۳۱ (۲۳۱)/۳۱ ٤٨٢/٢٨٠ ٥٩/٢٥٠٠ (411)/14 (١٥٧)/۹ (١٥٧)/9 ۲۲ ،۱۹/۲۸ (۷۹)/٢٥ إذا كان أحد الخبرين (يقتضى) الحظر والآخـ (يقتضى) الإباحة فالأصح أن الذي يقتضى) الحظر أولى إذا لم نجد نصا فالرجوع إلى (قضايا) النهى الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي) زوال الملك الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه . الإرادة لا (تقتضي) الوجوب استحقاق تسليم العوض يقتضي) بقاء المعوض قابلا للتسليم أما مع تعذره فلا . استدانة الزوجة بأمر (القاضي) بمنزلة استدانة الزوج بنفسه. استيفاء الحق لا يتوقف على (قضاء) (القاضي) . اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا . اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا ( يقتضي) تساويها لا لغة ولا عرفا الأشياء التي تباع على (مقتضى) أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها الأصل أن الديون (تقضى) بأمثالها الأصل أن لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة. الأصل أن مطلق العقد ( يقتضي) تسليم المعقود عليه وقت العقد. أصل الشريعة (القضاء) للعامة على الخاصة (٤٢٩/٣٣ ۱۸۸/۳۰ ۲۹۰ ،۲۸۸/۸۰۰ (۷)/۱۲ (٢٧/)٣٦١ 19./10......... ٩٣/٢٥٠ ٤٦١/١٠ ٣١٦/١٥ ١١٥/٢٧٠ [۱۳۷]/۲۱ ٣٩٩/٢٢ ٣٣٤/١٦٠ ٥٦٣/٧٠، ٥٦٤ ، ٥٦٧ (۲۱۱)/۳۲ الأصل في أفعل التفضيل (اقتضاء) المشاركة في الشيء الذي وقع فيه التفضيل إلا مجازا . ٣٢/(۲۱۱) الأصل في أفعل التفضيل (اقتضاء) المشاركة والزيادة . الأصل في باب المفقود أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير (قضاء) (القاضي) ينفق عليه من ماله عند غيبته الأصل في السنة أن لا تقضى). الأصل في المثلي أن يقضى) على متلفه بالمثل . ۲۹۱/۱۱ (٣٩٤/١٧ (١٥/)٢٤
الجزء 39 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.