٥٢٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
كل ما أمكن رعاية المماثلة فيه يجب فيه (القصاص) وما لا فلا تصح الكفالة بنفس الحد والقصاص) لأن النيابة لا تجري في إيفائهما
لا
لا يستوفى (القصاص) في الطرف إلا بعد الاندمال. مبنى (القصاص) على المساواة في المنفعة والقيمة .
الأعضاء..
مبنى (القصاص) على المماثلة في من جرى بينهما (القصاص) في النفس جرى في الطرف من عجز عن استيفاء حقه على الكمال (بالقصاص) كانت له الدية من قتل ولا وارث له (اقتص) له الإمام
من قتله (القصاص) أو الحد لم يكن له دية . هل الاعتبار بالتكافؤ في (القصاص) بحالة الجرح أو بحالة الزهوق. يرجح المباشر لما رواه من فعل وصاحب (القصة) على غيرهما . يمتنع الترجيح بكون أحد الراويين صاحب (القصة). يمنع (القصاص) إذا كان لاتصال محل الجناية بغيره فإذا زال (اقتص)
٣٩/٢٦٠٠
٢٣٠/٢٣٠
٧٣/٢٦٠٠٠٠٠٠
٣٩/٢٦٠٠٠
[٢٦/]٣٩
(٢٦/)١٧٢
Y.9/TT.......
٢٢٩/٢٤٠
٦٠٦/٢٥
٤٤٥/٨٠٠
(٣٣/)٤٠٧
٤٠٨/٣٣٠
(٢٦/)١٧٧ .
قصو
الإجارة مبنية على (الاستقصاء).
إذا (استقصى) المجتهد الأمارات وكانت متكافئة ففرضه التخيير إذا لم يكن معنا ضبط شرعي نقف عنده أخذنا (بأقصى الإمكان في التقريب. الإشارة إلى الشيء (أقصى ما يمكن من تعريفه .
۱۳ ،(۹)/۲۱ [٣٣٠/]٤٥٧
٤٢٦/٣٠
(191)/1*
حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء) وكمال الاستيفاء كحقوق
الآدميين .
عدم الوجدان بعد (الاستقصاء) في الطلب يدل على عدم الوجود
مبنى البيع على المماكسة (والاستقصاء) المطلوب (الأقصى) في جميع الأمور والأخلاق الوسط
٣٤٦/٢٠٠٠
٢٥٤/٢٧٠
(۹)/۲۱
(۲۲۹/۳
قضي
الإبراء العام يمنع الدعوى بحق (قضاء) لا ديانة . إتيان أفعال الصلاة على الشك ( يقتضى) البطلان . الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء. إتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية (يقتضي) البطلان
٢٥/)١٥٧(، ١٦١ [Oro]/14.. [۲۹]/٢٨ ..... ٥٢٥/١٩٠٠
الجزء 39 — ص ٥٢٢