معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٣٥٩٦

١٧٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد (العامة) .........٤٢٥/٣] ، ٤٢٩ - ٤٧٠/٥، ٤٧٢ - 336/٢٩ قصد المتكلم بخطابه إلى الذم والمدح لا يمنع من كونه (عاما). قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم) . القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى (العموم) فيها القياس مخصص (للعموم) كاف التشبيه تفيد (العموم) في محل يقبله. كل أقوى صيغ (العموم) في الدلالة عليه كل أمر خالف أمر (العامة) فهو عيب كل أمر ( عام ) لجميع المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال كل حكم خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم (عم) الأمة إلا ما خصه الدليل کل حکم خوطب به . النبي صلى الله عليه وسلم (عم) الأمة كل دليل يجوز تخصيص (العموم) به يجوز تقييد المطلق به. كل صاحب شرك أخص يقدم على (الأعم) . عرفا كل صاحب شرك أخص يقدم على (الأعم) في الشفعة (۳۹۰)/۳۰ ٥١٣/٣٠ (٥٠٩/٣٠ ۹۱ ،[۱]/۳۱ ٦٣٧/٢٧ ٤٩٥/٣٣ ٤٣١/١٠ (٢٦/)٣٨٥ [٣٠٠/]٣٥٣ ٣٥٨/٣٠ (٤٣٥/٣١ MA/11.. ٤٣٨/٢، ٤٥٨ كل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى أريد به صح الاستدلال (بعموم المعنى الذي قامت الدلالة عليه كل ما ثبت (للأعم) من اللوازم ثبت للأخص ضرورة ثبوت (الأعم) في الأخص. كل ما جاز به تخصیص (العام) جاز به تقييد المطلق كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو ( عام ) . كل ما هو ركن في (الأعم) فهو ركن في الأخص. كل ما هو شرط في (الأعم) فهو شرط في الأخص. كل ما يخصص ( العام ) يقيد المطلق. ٤٢١/٢٠٠ ۱۸۲/۲۷...... [٤١٦/٣١، ٤٢٤، ٤٣٥ ۱۸۸/۲۷ ۱۸۷/۲۷۰ (٤٣٥)/۳۱ كل ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم) وما يعبر به عن (العموم) لا يكون للخصوص إلا بدلالة كل مباح يؤدي إلى اعتقاد العامي) وجوبه فهو مكروه . كل مباح يؤدي إلى التلبيس على (العوام) فهو مكروه مجمع عليه من المجتهدين فهو كلام التشبيه لا (عموم) له كل عليه من جهة (العوام) . مجمع الكلام (العام) الخارج على طريقة المدح أو الذم ( عام ) . لا اعتبار بموافقة (العامي) من أهل الملة ولا بمخالفته لا تترك الجماعة إلا من عذر (عام) أو خاص. ٤٢١/٢٠٠ (١٧/)٢٤٩ ١٧/]٢٤٩[، ٢٥٠.. ٨٦/٢٩٠٠ ٣٥٠/٣٢ (۳۸۹)/۳۰ ٤٤٦/٢ (0+1)/14
الجزء 39 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.