i
۳۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ وتتقيد به إنما هو العرف المقارن حتى يجعل كالملفوظ به الطارئ بعد ذلك فلا أثر له ولا تنزل الألفاظ (السابقة) عليه .
العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا (سبقه).
عزل الوكيل لا ينقض تصرفاته (السابقة).
في الحكم والقضاء الضمني لا يشترط (سبق) الدعوى والخصومة .
أما
(٨/)١٦١ .
(٨/)١٦١ .
١٤٣/١٨٠٠
٥٣/١٣
القبض (السابق) ينوب عن القبض اللاحق إذا كان (السابق) مثل اللاحق أو أقوى منه أما إذا كان دونه
فلا ينوب .
القضاء الضمني لا يشترط (سبق) الدعوى والخصومة كل بينتين متعارضتين إذا (سبق) الحكم بإحداهما لغت الأخرى.
(١٦٠ / )٤٢٠.....
٥٧/١٣
٢٠١/٢٥
كل مرتبة من الوصايا تأخرت في الإيصاء عما تقدم عليها فإنها تبطل عند الضيق ويدخل (السابق)
فيها .
كل من (سبق) إلى موضع فهو أحق به
١٢٧/٢٤٠
[۱۹۸] ،۱۹۰ ،۱۸۹/۱۳
لا أثر للأصول (السابقة) مع الأصول الطارئة .......٣٨٤/٦٠٠، [٥٢٩] - ٥٥٠/٨ - ١٥٥/٢٣، ١٥٦ لا تصح الشهادة بلا (سبق) دعوى في حقوق الناس
لا تقبل الدعوى بعد الإبراء العام بحق (سابق) . ما بعد الفاء يجوز أن يكون (سابقا) .
ما (سبق) ثبوته فالأصل بقاؤه
۳۷۱ ،[٢٥/]٣٠١۰۰
[١٥٧/٢٥
٥١٠/٣٢، ٥١٤
(٤٠٤/٦
ما كان في الظاهر تكليفا بما لا يطاق فالقصد فيه متوجه إلى ( سوابقه) أو لواحقه .. ٤/ [٨٥] - ٩٢/٢٨ ما كان في الظاهر تكليفا بما يطاق فالقصد فيه إلى (سوابقه) ولواحقه
المباح مباح لمن (سبق)
مطلق الكلام يتقيد بما (سبق) فعلا أو قولا مطلق الكلام يتقيد بما (سبق) من دلالة الحال . من استولى على ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به. من (سبق) إلى شيء وأحرزه كان أحق به
من (سبق) إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به . من (سبق) إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له
من (سبق) إلى مباح فقد ملكه . من (سبق) إلى مباح فهو أحق به. من (سبق) إلى مكان فهو أحق به .
من (سبق) إلى مكان كان أحق به من غيره .
من (سبق) إلى موضع كان أولى به .
٢٢/٤، ٣١
(۱۹۰) ۱۳۰۰
٦٣(، ٦٤)/9
(٩/)٦٣
(۱۹۰) ۱۳
(۱۹۰)/۱۳.۰۰
[۱۸۹ /۱۳
٢٤١/١
١٩٥ - ٢٤٤/١٤ ، ۱۹۰ /۱۳ - ٤٧٣/٦/ ١٩٧، ٤٦٤ - ٦٧٦/١٦ ، ٦٧٧ ،(۱۸۹) ۱۳ (۱۹۸) ،١٩٥/١٣
۲۰۱/۱۳
(14A)/1.....
الجزء 38 — ص ٣٢