حرف الـ (ذ)
ذات
الأصل أن كل ما كان من صفات الله تعالى التي استحقها (لذاته) فإنه يكون حالفا به إذا أقسم به ٤٦٧/٢٠٠ الأقيسة الشرعية لا يستدل بها على وجود (الذات) ولا نفيها
الملك تبدل سبب
قائم مقام تبدل (الذات)
الملك كتبدل (الذات).
تبدل
سبب
١٦٥ ،[9]/١٢ / ٤٦٧ - ٣٤/٢٥ - ١٤
التعريف (بالذاتيات) يفيد التمييز والتصوير وبالعرضيات لا يفيد إلا التمييز تعليق الحكم على (الذات) بأحد الأوصاف يدل على نفيه عما عداه الشارع لا يقصد المشقة ( لذاتها ) .
E. /T.......
(٣٥)/۲۷
(۷۳) ۳۲ ٥٢/٤٠٠٠
الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ( لذاته) ...١ / ٣٠٠ - ٦٨٩/٢٧، ٧٢٦
العطف يقتضي المغايرة في (الذات والاشتراك في الحكم.. فعل المأمورات أصل مقصود (لذاته) وترك المنهيات فرع تابع له
[٣٢٠٠/]٢٤٧
٣٨٤/٣٠
القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في
الحكم لهذه (الذات) .
لمتعدي إذا أتلف المنفعة المقصودة من (الذات) فكأنه أتلف جميعها . ما حرم (لذاته) أشد مما حرم لوصفه
ما كان محرما (لذاته) لا يدور تحريمه . علته وجودا وعدما
مع
المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته) .
١٩٢/٢٨٠
٢٣١/٢٦٠
٥٢١/٩٠، ٥٢٤/
٤٤٠/٥
٣٠٠/١
متى تعارضت علتان وكانت إحداهما صفة (ذاتية) والأخرى صفة حكمية فالحكمية أولى ٢٩٠/(٦٢٧)
المشقة الناتجة عن التكليف غير مقصودة (الذاتها). المشقة الناتجة عن التكليف ليست مطلوبة لذاتها)
المكمل (الذاتي) راجح على المكمل الخارجي ملك المنفعة يتبع ملك (الذات) . المنفعة كنفس المال بل هي المقصودة (بالذات) من نفس المال ..
١٩[، ٩٧]/
٤١٣/٣
٢٢٨/٤
(١١/ )٦٠٠
٣٥٤/١٦٠
الجزء 37 — ص ٤٤٧