قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
رقم القاعدة: ٨٥
نص القاعدة: الالْتِفاتُ للمُسَيَّبَاتِ والقَصْدُ إليها مَظْلُوبٌ من المكَلَّفِ أم غَيْرُ مَطْلُوبٍ؟ (۱).
٤٣٧
قواعد ذات علاقة :
-
١ الأمر بالسبب لا يستلزم الأمر بالمسبب (۲). (قاعدة أصل ). ۲ - النهي عن السبب لا يستلزم النهي عن المسبب (۳). (قاعدة أصل ). الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات(4). (قاعدة مكملة).
وضع
٤- النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا (ه). (قاعدة مكملة). كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل. (قاعدة
-0
مكملة).
(۱) آثرنا أن نثبت القاعدة بهذه الصيغة لأن هناك حالات يكون النظر فيها إلى المسبب مطلوبًا، وحالات يكون فيها غير مطلوب وحالات أخرى يكون المكلف مخيراً فيها بين النظر وعدم النظر على وفق
ما سيأتي تفصيله في الشرح.
(۲) تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي ١٦١/٣.
(۳) المرجع : نفسه.
(٤) انظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ : واضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات".
(٥) انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية. (٦) المرجع نفسه.
الجزء 04 — ص ٤٣٧