معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٩٩

قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية ۳۸۷ تتحقق في تلك المصالح جملة من الشروط حتى تكون مصلحة شرعية معتبرة (1) . ٢- أن تسويغ الوسيلة الممنوعة استنادًا إلى غايتها في نظرية مكيافيلي حكم ، مطلق وغير مقيد بقيد بخلاف ما هو ثابت ومقرر في التشريع الإسلامي فإن تسويغ الوسيلة الممنوعة عند وجود المقتضى حكم مقيد بما سبقت الإشارة إليه من أن يتم استنفاد جميع الوسائل المشروعة، وأن تستعمل الوسيلة المحظورة بالقدر اللازم، وألا يكون في ذلك ظلم لأحد، وألا يكون في ذلك مفسدة أعظم، وألا يكون في ذلك غدر وخيانة ولا نقض للعهد (۲) ٣- أن مصدر التحريم والإباحة في الإسلام هو الشارع الحكيم نفسه، أما مصدره في نظرية مكيافيلي فأساسه المصالح واللذات والمنافع الشخصية. أدلة القاعدة : أولاً : من القرآن الكريم . ١- قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ ﴾ [الأنفال - ٥٨]. في هذه الآية الكريمة توجيه من الله تعالى لنبيه الكريم أنه إذا خاف خيانة من قوم قد عاهدهم فإنه لا يجوز حربهم ولا قتالهم حتى يعلمهم أولاً بأن العهد الذي بينه وبينهم قد انتهى. وفي هذا دلالة ظاهرة على حرمة الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق حتى لو كانت وسائل للتوصل إلى الغلبة والنصر على العدو، والتمكين لدين الله الأرض وتحقيق مقاصد الجهاد وغاياته السامية العظيمة. فالمقاصد العظيمة لا في (۱) انظر : قاعدة المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه" في قسم القواعد المقاصدية. (۲) انظر: نظرية التقريب والتغليب لأحمد الريسوني ص ٤٤٢ ، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية لمصطفى مخدوم ص ٢٩١ وما بعدها.
الجزء 04 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.