معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٨٩

قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية ۳۷۷ ٤- خرج ابن القيم على هذه القاعدة جواز بيع الحلية المصوغة من الذهب صياغة مباحة بنقد من الذهب أكثر من وزنها ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، لأن حرمة التفاضل في الجنس الواحد هو من باب سد الذريعة، وما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، قال ابن القيم : وكذلك أن يباح بيع الحلية إذا كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء إباحة بيع الحلي المصوغة بأكثر من جنسها ) . ينبغي (۲) ما ثبت عن الرسول لا أنه كان يكره الحديث بعد العشاء»، لما في السهر والسمر بعد العشاء من تفويت لقيام الليل أو صلاة الفجر، فإذا تعين السمر لتحقيق مصلحة راجحة كالتعلم والتعليم، أو صلة الأرحام، أو قضاء حوائج المسلمين فإن السّمر لا ينهى عنه حينئذ وإنما يؤجر عليه، لأن النهي عنه هو من جهة كونه وسيلة للمفسدة لا مفسدة في ذاته (۳). 6 نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي حرام من جهة كونه ذريعة إلى الزنا، فإذا استدعى هذا النظر مصلحة حاجية، كالنظر للتطبيب، أو التعليم أو التعامل في البيع والشراء، أو الشهادة أمام القضاء، فإنه يجوز النظر حينئذ. من التطبيقات التي يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء، فتحريمه هو من باب سد ذريعة الزنا، فإذا كان لا بد من الوقوع في الاختلاط لتحصيل مصلحة حاجية، كالاختلاط الواقع أكثر الجامعات لأجل التعليم، أو الأسواق العامة لأجل قضاء في (۱) إعلام الموقعين ١٦١/٢. (۲) رواه البخاري ۱۱/۱-۱۱۲۳ (٥٤٧) (۱۹۹) (۷۷۱)، مسلم ٤٤٧/١ (٦٤٧) عبيد أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، ورمز له المزي (رقم ١١٦٠٥) خ م د س ق . (۳) إعلام الموقعين ،١٤٨/٢ ، فتح الباري لابن حجر ،٧٤/٢ ، عمدة القارئ للعيني ١٧٥/٢. عن نضلة بن
الجزء 04 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.