قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
المتعارضة هي:
۳۷۱
: أن الشارع يتشدد في الأفعال المحرمة تحريم مقاصد بما لا يتشدد
،
بمثله فيما إذا كانت الأفعال محرمة تحريم وسائل فلا يجوز الشارع فعل المحرم مقاصد إلا عند الضرورة القصوى ووفق شروط وضوابط ومعايير خاصة،
تحریم
مثل
«ما
سدا
حرم
وأما الوسائل المحرمة فإنها تجوز إذا كان المعارض لها مصلحة حاجية وتعين فعلها القاعدة لتحقيق هذه المصلحة وهذا ما نبهت إليه بعض صيغ للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد (۱).
كذلك فإن من فوائد هذه القاعدة: أنها تبين أن بعض الوسائل قد تؤدي إلى الحرام ولكنه لا يعمم ولا يطلق القول بتحريمها على وفق ما تقتضيه قاعدة: وسيلة المقصود تابعة للمقصود وقاعدة للوسائل أحكام المقاصد» وذلك عندما يكون في فعل هذه الوسيلة مصلحة أكبر من مفسدة المحرم، فيجوز حينئذ فعلها اعتباراً لمصلحتها التي تربو وتزيد على مفسدتها، وقد بين العز بن عبد السلام هذا المعنى بقوله : «قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منها: ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان ومصادرة ماله ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله فانه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه. ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه» (٢).
ففي هذه الأمثلة وسائل تفضي إلى التعاون على الإثم والعدوان ولذا فهي محرمة بهذا الاعتبار جريًا مع قاعدة الإعانة على المعصية معصية، ولكنها في الوقت نفسه وسائل يتحقق بها إنقاذ المسلمين من القتل والاسترقاق والفتنة في الدين ورد الظالم ومنعه من قتل النفس وتخليص المسلمة من الاعتداء على
،
عرضها، وهي بهذا الاعتبار وسائل تفضي إلى المصالح لا المفاسد.
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم ١٥٩/٢. (۲) قواعد الأحكام ١٠٩/١-١١٠.
الجزء 04 — ص ٣٧١