معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٥٧

L ٣٤٥ قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية - { - ٥ المقصد الأعظم من تنصيب القضاة هو إقامة العدل بين الناس، ولولي الأمر أن يتخذ من التدابير والإجراءات المشروعة ما يكون أبلغ وأكد وأقوى في تحقيق العدل وإقامته: مثل: - تعيين قضاة تكون مهمتهم مراجعة الأحكام التي يصدرها القضاة الآخرون فينقضونها إن كانت مستحقة للنقض، ويبرمونها إن كانت مستحقة للإبرام، فإن هذا أقوى في تحقيق العدالة من ترك أحكام القضاة دون نظر ولا .مراجعة وهذا ما يجري عليه العمل في المحاكم اليوم من خلال تقسيمها إلى درجات ابتدائية واستئناف ونقض (1) تعدد القضاة في المحكمة الواحدة حتى تتحقق بهم المشاورة وتقليب النظر في الدعاوى المعروضة. - تقييد ولاية القاضي بنوع من الخصومات بحيث يختص بعض القضاة بالنظر في دعوى القضايا الجزائية كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وآخرون بقضايا الأسرة: كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وغيرهم بالقضايا المدنية : كالبيع والإجارة والرهن. قرر الفقهاء أن الأكمل والأفضل في تحقيق الذكاة الشرعية هو قطع المنافذ الأربعة للحيوان المذكى وهي: الحلقوم: وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً، والمريء : وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان: وهما عرقان في صفحتي العنق ؛ ذلك أن قطع هذه الأجزاء الأربعة كاملة هو أقوى في إنهار الدم وتدفقه وأسرع في إزهاق حياة الحيوان، (۲) " (۱) انظر ما يشهد لهذا الإجراء في الفروق للقرافي ٩٩/٤. (۲) انظر: المجموع للنووي ،۸۳/۹ ، الحاوي للماوردي ۸۸/۱۵ بداية المجتهد لابن رشد ٣٢٦/١، الذخيرة للقرافي ۱۳۳/٤ ، الهداية للمرغيناني ٦٤/٤ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٢٩٠/٥، الإنصاف ۳۹۳/۱۰، كشاف القناع للبهوتي ٢٠٦/٦. للمرداوي
الجزء 04 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.