معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٤٩

قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية ۳۳۷ في البلدان التي تمنع تعدد الزوجات. وقد يستعمل للحصول على تعويضات عائلية لفائدة المرأة «المطلقة» وأبنائها. وفي جميع الحالات يكون الطرفان متواطئين على أن عقد الزواج أو الطلاق لن يكون له أي أثر فعلي في حياتهما وعلاقاتهما، وأنه مجرد إجراء شكلي قانوني، يستعمل لتحقيق مآرب لا علاقة لها بحقيقة الزواج أو الطلاق، على أن يتم إنهاؤه عند تحقيق الغرض المقصود... فهذه العقود غير مشروعة، لخلوها من مقاصدها ومصالحها التي شرعت لأجلها (۱). ٤- بني الحنفية على هذه القاعدة حكم من تكرر منه الزنا أو الشرب ولم يقم عليه الحد، فإنه يلزمه حد واحد فقط و لا يحد بقدر ما ارتكب من هذه الجرائم، قال ابن الهمام: فلأن المقصد من إقامة الحد حقا الله تعالى الانزجار عن فعله في المستقبل واحتمال حصوله بالحد الواحد المقام بعد الزنا المتعدد منه والشرب المتعدد قائم فتتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني - أي في إقامة الحد مرة ثانية، والحدود تدراً بالشبهات بالإجماع، بخلاف ما إذا زنى فحدّ ثم زنى يجب حد آخر لتيقننا بعدم انزجاره بالأول » (۳). وقد تم بيان هذا في القاعدة الفقهية الحدود الخالصة لله تعالى متى اجتمعت تداخلت إذا كان الجنس واحدا (۳) ومن تطبيقات القاعدة استعمال الدعاء فيما لا يمكن أو ما لا يجوز. كمن يطلب دخول الجنة لجميع العباد، وكمن يدعو بإهلاك (۱) وأما لزومها أو عدم لزومها في حال الإقدام عليها، فمسألة أخرى خارجة عن قاعدتنا وغرضنا. (۲) شرح فتح القدير لابن الهمام ٣٤١/٥ وانظر: البحر الرائق لابن نجيم ٤٢/٥. (۳) انظرها بلفظها في قسم الضوابط الفقهية. جميع
الجزء 04 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.