معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٤٥

قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية ۳۳۳ وكذلك يقال في مسألة المجبوب (۱) ومن لا يولد له أصلاً، فهؤلاء لا معنى لمطالبتهم باللعان عند نفيهم نسب جنين أو مولود جاءت به زوجاتهم. فاللعان إنما يكون لنفي النسب في الحالات المحتملة التي تكون محل نزاع، وأما هؤلاء فمقطوع بنفي النسب إليهم لعدم الإمكان، فلا يشرع اللعان في حقهم ولا يطالبون والأمر نفسه ينطبق على الأمثلة التي ذكرها الشاطبي فإن جميع التصرفات التي وضعها الشرع من عبادات ومعاملات إنما وضعها لتكون أسبابًا تفضي إلى مسبباتها ومصالحها المقصودة من ورائها، فإذا استعملت من قبل المكلف على نقيض حكمتها ومصلحتها التي شرعت من أجلها سقطت مشروعيتها واعتبارها. هذا، وفي سياق شرح هذه القاعدة وبيان معناها يجدر التنبيه بأن لهذه القاعدة تداخلا العديد من الأصول الكلية والنظريات العامة في الشريعة مع الإسلامية، منها: 1- أصل سد ذرائع «الفساد» حيث إن الفعل الجائز المأذون فيه إذا أفضى إلى مآل ممنوع مخالف لمقصود الشارع فإنه يمنع، وذلك باعتبار أن الأفعال المشروعة في الأصل هي وسائل لتحقيق مقصود الشارع منها، فلما أفضت إلى نقيض مقصودها الشرعي و تقاعدت عن تحقيق حكمتها التي من أجلها كانت أفعالاً جائزة مأذونا فيها حكم بمنعها وسدها، وهذا تجسيد لمعنى القاعدة : إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى مقصدها سقط اعتبارها (۲). -۲ قاعدة التعسف منع في استعمال الحق والتي يعنى بها: منع الشخص من ممارسة حق مشروع له على وجه يلحق بغيره الإضرار أو يخالف (1) المجبوب هو الخَصِيُّ الذي قد استُؤصل ذكره وخُصيتاه، أو ذكره فقط، فلا يتصور منه حتى مجرد الوطء. (۲) انظر : هذا المعنى بتفصيل في مقاصد الشريعة وطرق الاجتهاد التي ترجع إليها د.حسين حامد حسان ۳۹۸، سد الذرائع للبرهاني ٢٠١ وما بعدها. وانظر القاعدة في قسم القواعد المقاصدية. ص ص
الجزء 04 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.