معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٤٠

۳۲۸ (1). معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (۲) جائحة لا يقدر المزارع على دفعها فإنها تفوت من ضمان المؤجر، وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به كما لو نبت الزرع ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه مثل نار أو ريح أو برد أو غير ذلك مما يفسده، بحيث لو كان هناك زرع غيره لأتلفته، لأن هذه الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد إذ إن المقصود بالعقد المنفعة التي يثبت بها الزرع حتى يتمكن من حصاده والأجرة وسيلة لها، والمقاصد تسقط بسقوط المقاصد . ومثل هذا لو كانت إلى جانب بحر أو نهر فأتلف الماء تلك الأرض قبل كمال الزرع، ففي هذه الصور تتلف من ضمان المؤجر وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به من التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة مسألة الاستمرار في المعالجة الطبية وتشغيل أجهزة الإنعاش للمرضى المحتضرين، الميؤوس من حياتهم وشفائهم على سبيل القطع لدى أهل الاختصاص. فقد صدرت الفتوى عن عدد من الفقهاء وهيئات الإفتاء، بجواز رفع أجهزة الإنعاش والتوقف عن إجراء العمليات الجراحية في مثل هذه الحالات، باعتبار أن كل ذلك أصبح تسبباً لا نتيجة له ولا فائدة ترجى من ورائه، لأن مقصد الاستمرار من المعالجة قد سقط وهو مظنة حياة الميت، هذا علاوة على ما في العملية من مشاق وآلام حسية ومعنوية فادحة، ومن نفقات وتكاليف باهظة (۳). د. عبد الرحمن الكيلاني (۱) الجائحة هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش، المغني لابن قدامة ٨٦/٤. وهناك تفصيل للفقهاء في أحكام الجوائح وحالات ضمانها. (۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٦١/٣-٢٦٢. (۳) انظر: المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمد النتشة ٤٣/٢-٤٥، المنشور ضمن سلسلة إصدارات مجلة الحكمة - ط ١ ، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
الجزء 04 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.