معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢١٣١

! ۳۱۹ قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية الاحتكار إضرار بالمصالح العامة للناس من حيث منع رواج السلع وغلاء الأسعار، فإن للحاكم أن يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق وبيعه للناس، فإذا امتنع عن البيع فإنه يجبر عليه ما دام قد تعين وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لأن وسيلة المصلحة العامة مقدمة على وسيلة المصلحة الخاصة عند التعارض (1) ٦- التوسل إلى القتل أرذل من التوسل إلى الزنا، لأن مفسدة القتل تتعلق بالنفس، بينما مفسدة الزنا تتعلق بالنسل، ومقصد الحفاظ على النفس مقدم على مقصد الحفاظ على النسل. والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى الأكل بالباطل، لأن مقصد الحفاظ على النسل مقدّم على مقصد الحفاظ على المال والإعانة على القتل بالإمساك أقبح من الدلالة عليه، وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الدلالة عليه، لأن حرمة الإمساك ومناولة الآلة أشد من حرمة الدلالة، وهي وإن كانت جميعها مفاسد محرمة لكنها تتفاوت في شدة فسادها على حسب مقصدها الذي تفضي إليه (٢). (۲) د. عبد الرحمن الكيلاني *** (۱) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٤٣، بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ ، نهاية المحتاج للرملي ٤٥٦/٣، فتاوى البرزلي ٣٩٦/٥. (۲) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٠٧/١.
الجزء 04 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.