معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠٣٦٦

قسم القواعد الأصولية ٦٥٣ فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات (۱). (۲) - قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل ) بغير رضاها (۳)، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ل عن ذلك، فقال له: «مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء» (٤) ، وخالف بعض أهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه ؛ لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية) ، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة ودليلهم أمره عليه الصلاة والسلام بمراجعتها، ولو لم يقع الطلاق لم تكن رجعة، فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي ردها إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقة، قال النووي: هذا غلط لوجهين: أحدهما أن ابن عمر صرح في حديث أنها حسبت عليه طلقة (٦) . والثاني: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على (V). الحقيقة اللغوية (۱) انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني ٧١/١. (۲) الحائل : هي التي لم تحمل بعد انظر : لسان العرب لابن منظور ٥٩٥/١. (۳) شرح النووي على صحيح مسلم ٢١٣/٥. (٤) رواه البخاري (۱٥٥/٦(٤۹۰۸) وفي مواضع أخر، ومسلم ١٠٩٣/٢(١٤٧١)/(١). (٥) انظر : المحلى لابن حزم ٢٦٣/١. (٦) انظر : صحيح مسلم ١٨٠/٤ . (۷) انظر: شرح النووي على مسلم ،۲۱۳/۵ فتح الباري لابن حجر ،٣٥٣/٩، عون المعبود للعظيم آبادي ١٦٤/٦.
الجزء 33 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.