معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠٣٤٤

قسم القواعد الأصولية ٦٣١ وأما المالكية فعملوا بالحديثين الأول في السرية؛ فتجب قراءة الفاتحة، والثاني في الجهرية؛ فيجب الإنصات لا ٢- ذهبت الظاهرية إلى أن من صام في السفر لم يجزئه؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، [البقرة : ١٨٤] ؛ لأن منطوق قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَن الواجب في حق المريض، والمسافر عدة من أيام أخر، ومفهومه أنه يصح منهما الصيام في رمضان وهما على هذه الحالة؛ فمن صام وهو مريض، أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: إن الآية ليست فيها إضمار»، لكن جمهور الفقهاء على أن تقدير الكلام فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر؛ فعليه عدة من أيام أخر» ؛ لأنَّ النبي صام في رمضان في السفر والصحابة معه: الصائم، ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد (۳) ، ولو كان الصوم حراماً ؛ ما صامه النبي ، ولأنكر المفطر على الصائم. منهم وبالتالي قدم الجمهور دلالة الاقتضاء على دلالة المفهوم؛ فقالوا بجواز الصوم للمسافر (۳). قوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث : هذا الحديث تتنازعه دلالتان عند العلماء: (۱) فتح القدير لابن الهمام ٣٤١/١ ، المغني لابن قدامة ،۱۱/۲ ، الفقه المالكي بثوبه الجديد للشقفة .٢٦٥/١ (۲) رواه البخاري ٣٤/٣ (١٩٤٧)، ومسلم (۷۸۷/۲ (۱۱۱۸)/٩٨ من حديث أنس بن عنه، وهو مروي أيضا عن غيره من الصحابة. مالك رضي الله (۳) انظر: الذخيرة للقرافي ،۳۱۳/۹ الأزهار للمهدي أحمد بن يحيى المرتضى مع شرحه السيل الجرار للشوكاني ١٢٣/٢. (٤) رواه أحمد ٢١١/٨ (٤٦٠٥) وفي مواضع أخر، وأبو داود (۱۷۸/۱-١۷۹(٦٤) (٦٥)، والترمذي ۹۹-۹۷/۱ ،(٦٧) ، وابن ماجه (۱۷۲/۱ (۵۱۷) ، والدارمي (١٥٢/١(٧٣٦) (۷۳۷) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، ، رضي الله عنهما.
الجزء 33 — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.