٤٧٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أدلة القاعدة :
-
۱ دلالة المفهوم في ظهورها كدلالة العموم، والمقرر أن العموم يجوز تركه بالقياس، فكذلك المفهوم يجوز تركه بالقياس
(1)
-۲- أن شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا يعارضه قياس قال الشيرازي: فهذا النوع من مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به إذا لم نجد نطقاً، ولا تنبيها ، ولا قياسا (۲).
تطبيقات القاعدة :
1-
في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ) [النور: ٦] تخصيص حكم الملاعنة بالأزواج، الملاعنة بالأزواج ، يُفهم منه نفيه عمن سواهم، لكن زوجته ثلاثا ثم قذفها، وله منها ولد يريد
قاس بعض العلماء
من
طلق زوجته
نفي نسبه، قاسوه على من طلق زوجته في مرض الموت ليفر من الميراث ؛ فحكموا بمعاملته بنقيض مقصوده، وأوجبوا عليه الملاعنة ؛ تقديما للقياس على المفهوم، جاء في المسودة: «المبتوتة ليست زوجة، وقد جُعِل حكمها كالزوجة، وهذه المطلقة في مرض الموت - أيضا ليست بزوجة ويُجعل حكمها كالزوجة؛ لأجل الحاجة، وكلاهما مطلقة وذاك فار من الإرث جعلت مطلقته كزوجة؛
(1) التمهيد لأبي الخطاب ۲۲۱/۲، المسودة لآل تيمية ص ٣٢٤ وانظر القاعدة الأصولية: «التخصيص
بالقياس جائز .
(۲) شرح اللمع للشيرازي ٤۲۸/۱ ط: دار الغرب - الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
الجزء 33 — ص ٤٧٦