٤٧٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
شرح
القاعدة :
ا:
(القياس): هو إثبات حكم ثبت بالنَّص لآخر لا حكم له؛ لأمر معتبر جامع بينهما ) ، و(المفهوم) : هو ما دَلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، وينقسم إلى قسمين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فـ مفهوم الموافقة وهو ما يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مفهوماً من جهة اللفظ للاتفاق في و(مفهوم المخالفة): هو مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم
علة الحكم المنطوق (۳).
6
(۲)
ومصطلح المفهوم إذا أطلق بلا تقييد انصرف إلى مفهوم المخالفة (٤) . وهو المقصود في هذه القاعدة، ومحل تطبيقها.
،
والمعنى الإجمالي للقاعدة : أنه إذا دَلَّ النَّص بمفهومه المخالف على حكم، وجاء هذا الحكم معارضاً للقياس؛ فإن القياس يُقدم على المفهوم، ومثاله قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ۹] .
=
بيروت، الأولى ١٤٢١هـ، أضواء البيان للشنقيطي ٤/ ۳۲۰ ط : عالم الكتب، بيروت، فصول ۱۸۸ ط وزارة التراث القومي والثقافة ١٤٠٢هـ، وانظرها
الأصول لخلفان بن جميل السيابي ص بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
(۱) انظر: المستصفى للغزالي ،۲۲۸/۲ ، الحدود للباجي ص ٦٩ ، أصول السرخسي ١٤٣/٢، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٧/٤ ، نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي العلوي ١٠٤/٢ ، القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية ٣٤٤/١. (۲) تشنيف المسامع للزركشي ٣٤٢/١ ، العدة لأبي يعلى ،۱۵۲/۱ ، المسودة لآل تيمية ص. التمهيد للإسنوي ص ٦٥ ، اللمع للشيرازي ص ٢٥ ، نشر البنود لسيدي عبد الله الشنقيطي العلوي ٩٥/١، مختصر الطوفي ص ۱۲۱ .
ص
،٣٥٠
(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٨٩/٣ ، الإشارات للباجي ۹۳ ، المستصفى للغزالي ۱۹۱/۲ ،
ص
.۱۱۸
التعريفات للجرجاني (٤) انظر القاعدة الأصولية: «مفهوم المخالفة حجة».
الجزء 33 — ص ٤٧٤