٤٧٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
صلى بصلاة الإمام، وهو على سطح المسجد»
(۲)(۱)
(٣()٤)
٢- ذهب زفر من الحنفية إلى أن القياس يقتضي أنه إذا اشترط المشتري: إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما» أن يكون البيع فاسداً، وقد قدم زفر هذا القياس على ما روي عن سلمان مولى ابن البرصاء قال : : «بعت من عبد الله بن عمر جارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا ؛ فأجاز ابنُ بيننا؛ فأجاز ابنُ عمر هذا البيع عن علي ، رضي الله عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ؛ وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك» () ، وهذا الأثر يتعارض مع القياس الذي يقتضي عدم تضمين هؤلاء؛ لأن يدهم يد أمانة، وقد قدم أبو حنيفة القياس على الأثر، فقال: لا ضمان على الأجير المشترك إذا ضاعت العين في يده، خلافًا لأبي يوسف ومحمد (٦).
بالدين
(۸)
٤- عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يجوز إقرار المريض لوارثه (٧) ، قال الحنفية : إقرار المريض لوارثه جائز في القياس، تركناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما، وعند الشافعية: يصح تقديما للقياس؛ لأن من صَحَ إقراره له في الصحة صح إقراره له في المرض، فلا فرق بينهما (۸) .
(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤۸۸۸۸۳/۳) ، والبيهقي في الكبرى ١١١/٣(٥٤٥٠). (۲) انظر : فتح الباري لابن رجب ،۲۲٦/٢ ، أضواء البيان للشنقيطي ۲۲٦/٤ ، الأزهار للمهدي مع السيل
الجرار ٢٦١/١.
(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٥ (٢٣١٧٢). (٤) فتح القدير لابن الهمام ۱۳۲/۵ ، أصول السرخسي ،۱۰٥/٢ ، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢٧٥/٤. (۵) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۸۳/۱۱(٢١٤٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٢/٦ ، وفي معرفة السنن ٥٠٩/٤ (٣٧٢٢).
(٦) أصول السرخسي ١٠٥/٢.
(۷) إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص ٧ ٣٥٧ ط: دار السلام.
(۸) أصول السرخسي ١٠٥/٢ ، مغني المحتاج للرملي ۲/ ۰ ٢٤٠/٢ ، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٦٣٧/٦.
الجزء 33 — ص ٤٧٠