معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠١٧٥

٤٦٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية وما ذكر في القاعدة هو بالنسبة للمجتهدين والعلماء، وهو بعينه يجري – أيضا - في حق المكلفين من العوام في كثير من الأمور والمسائل الفرعية التي ربما وقعت لهم، وكان الاجتهاد هو السبيل لترجيح أحد الأمرين على الآخر، كالاجتهاد في التعرف على جهة القبلة في الصحراء، ولا يجد أحدا يدله عليها، فيجتهد ويعمل بمقتضى اجتهاده ولا يتركه إلا بما يظنه أرجح مما توصل إليه، وهكذا، فإن تكافأت عنده الأمارات تخير بينها، والله أعلم. أدلة القاعدة : يدل لهذه القاعدة عدة أدلة ، منها : 1- أن العمل بالأمارتين معا غير ممكن، كما أن ترك العمل بهما معا غير ممكن ؛ لأن الأول فيه جمع بين النقيضين وهو محال، والثاني يؤدي إلى أن نصب الأمارتين يكون عبثًا، والعبث من الشارع محال، ولا سبيل إلى العمل بإحدى الأمارتين على سبيل التعيين؛ لأن ذلك تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو لا يجوز؛ فتعين العمل بإحداهما على سبيل التخيير، وهو المطلوب ۲- أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، والتخيير عمل بالدليل، وقد ورد به الشرع في كثير من الأمور، فينبغي ألا يكون ممتنعا هنا (٢). أن الحادثة قد تأخذ شبها بأصلين فيكون شبهها بكل واحد منهما (۱) انظر: البحر المحيط ٤١٣/٤ ، أصول زهير ١٦٤/٤، ١٦٥. (۲) انظر: التبصرة للشيرازي ص۳۰۱، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٩٢ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٩٣/٣.
الجزء 33 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.