٤٤٨
-7
،
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وللمخالفين في المسألة - كالإمام مالك وجماعة، وهم القائلون بأنه لا توقيت بل له أن يمسح ما شاء - أن يقولوا: قد تكلم في حفظ عاصم بن أبي النجود قال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء؛ فليرجح عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، ، وترجيح ما استدل به الإمام مالك إنما كان؛ لأن رواته أحفظ، وهو ما تقضي به
(۲)
القاعدة (٢).
(r)
روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قوم العبد عليه قيمة العدل، فأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» ، وهذا الحديث يعارضه حديث آخر تمسك به الحنفية، وقالوا: يُستسعى العبد بأن يطلب منه السعي لعتق باقيه، وتمسكوا بما ورد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نُهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خلاصه من ماله وإن لم يكن له مال ؛ قوم المملوك قيمة عدل، ثم يستسعى غير مشقوق عليه
(٤)
«من
(۱) رواه الدارقطني (٣٧٦/١(۷۸۱)، والحاكم ۲۰/۱(٦٤٣) من حديث أنس بن مالك، رضي الله وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وعلق الذهبي على شرط مسلم، تفرد به
عنه ،
عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ. (۲) انظر: الإبهاج لابن السبكي ٢٢٢/٣ ، ٢٢٣.
(۳) رواه البخاري (۱٤٤/٣ (۲۵۲۱)، ومسلم (۱۱۳۹/۲ (۱٥۰۱) (۱) من حديث ابن عمر رضي الله
عنهما.
(٤) رواه البخاري ۱۳٩/٣(۲٤۹۲) وفي مواضع أخر، ومسلم ۲/ ۱۱٤۰ (١٥٠۳)/(٣) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
الجزء 33 — ص ٤٤٨