معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠١٢٢

قسم القواعد الأصولية ٤٠٩ ولم يخالف في ذلك إلا نفر من العلماء منهم الجرجاني من الحنفية (۱)؛ إذ منع الترجيح بكون أحد الراويين صاحب الواقعة، واحتج: بأن الحكم لا يعود إلى صاحب الواقعة وإنما يعود إلى النبي له ، وقد يكون غير صاحب الواقعة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرف بأحواله من صاحبها )) 6 . (۲) ومما أجاب به الجمهور على ذلك : أن هذا مجرد احتمال عقلي، لا ينتهض دافعا للظاهر، وهو كون صاحب الواقعة أدرى بها، وأعرف بتفاصيلها من غيره، فهو احتمال بعيد لا يُعوّل عليه (٣) ، قال ابن عقيل، في الرد على الجرجاني: «وهذا بعيد من القول؛ لأن البعد عن القصة يُبعد عن فهمها، وفهم حال ملابسها في غالب الأحوال، فلا عبرة بما يندر والفرق بين صاحب الواقعة، والمباشر لها أن المباشر أعم ؛ فالمباشر لما رواه قد يكون هو نفسه صاحب الواقعة، وقد يكون شخصاً آخر كالسفير أو الشاهد، ونحو ذلك، وقد أكد العطار هذا المعنى بقوله: «قوله: وصاحب الواقعة هو أخص من المباشر ؛ فإن المباشر قد يكون رسولا فيها، ولا يكون صاحب الواقعة» (٥). والمثال الموضح لذلك ما في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، رضي الله عنها ؛ فعندنا روايتان الرواية الأولى : رواية ابن عباس، رضي الله عنهما : أن = ص المحيط للزركشي ١٧٤/٨ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٨٩٤، ٨٩٥، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۳۱۰/۲ ، الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع لحسن بن عمر السيناوني ٧٢/٣ ط : مطبعة النهضة بتونس، نشر البنود لعبد الله الشنقيطي ١٨٥/٢ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي ۲۲۲/۲ ط: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ١٣٣١هـ. (۱) انظر: الإبهاج للسبكي وولده ۲۲۱/۳ ، البحر المحيط للزركشي ١٧٤/٨ . (۲) الواضح لابن عقيل ٨٢/٥ط : مؤسسة الرسالة، الأولى ١٤٢٠هـ. (۳) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبد الكريم النملة ٢٦٦٤/٤ . (٤) الواضح لابن عقيل ٨٢/٥. (٥) حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٠٩/٢.
الجزء 33 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.