معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠١٢

۲۰۰ -۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما). (قاعدة أصل). يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام). (قاعدة مقابلة). ٤- هل فرض العين أفضل أو فرض الكفاية؟ (۳). (قاعدة مكملة). شرح القاعدة : سبقت الإشارة في قاعدة إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة إلى أن من المعايير التفصيلية التي يحتكم إليها في تحديد أكثر المصلحتين نفعا، وأعظمهما فائدة النظر في شمول المصلحة للأفراد، ومقدار المنتفعين منها. وهذا المعنى هو ما تفصح عنه هذه القاعدة – التي نحن بصددها- إذ تبين أن المصلحتين إذا تعارضتا وكانت إحداهما عامة أي أن نفعها يتعدى إلى عموم الأفراد ولا يختص بفئة منهم، والأخرى خاصة أي أن أثرها يقتصر على فئة فإن المصلحة العامة الشاملة، تقدم على المصلحة الخاصة القاصرة. وفق شروط واعتبارات خاصة ستأتي الإشارة إليها لاحقاً. محددة منهم، من وحدة ولا ينحصر مفهوم المصلحة العامة في هذه القاعدة وفق ما يفهم من تطبيقاتها وجزئياتها بالمصالح العامة الكلية للأمة، كالمصلحة المتحققة الأمة وتضامنها، ومصلحتها في حفظ دينها من التحريف والتبديل، ومصلحتها في تحقيق الأمن وإقامة العدل فيها ومصلحتها في الرخاء الاقتصادي برواج السلع ووفرة البضائع ورخص الأثمان، و إنما يشمل أيضا المصالح التي تعم جمعا كبيراً من الناس كمصلحة أهل قطر معين، أو أهل حي معين، أو مصلحة أهل السوق، أو مصلحة قطاع الموظفين، وهكذا. (۱) المصدر السابق. (۲) انظرها في قسم القواعد الفقهية. (۳) انظرها في قسم القواعد الأصولية. عموم
الجزء 04 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.