۳۸۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
- إذا احتمل الحديث معاني كان ما وافق الكتاب أولى(۱). (لزوم).
شرح القاعدة :
هذه القاعدة من القواعد التي تندرج تحت الترجيح بين الأخبار باعتبار أمر خارج، ومفادها أنه إذا تعارض خبران من حيث الظاهر، واستويا في الصحة، وزاد أحدهما على الآخر بموافقته لظاهر القرآن الكريم ؛ فإنه يكون مقدما على غيره، وهذا مذهب جماهير الأصوليين (٢).
وإنما كان الخبر الموافق لظاهر القرآن مُقدَّماً عند التعارض؛ لأنه قد عضده دليل آخر فقواه، والقاعدة المقرَّرة عند الأصوليين: أن الخبر إذا كان موافقا لدليل آخر يقويه يقدم على غيره (۳) ، كما ذُكر في القواعد ذات العلاقة. وقد خالف الحنفية في ذلك؛ حيث ذهبوا إلى أن المعتبر في الدليل أن
يتقوى بصفة توجد في ذاته لا بانضمام دليل آخر إليه، قال أمير بادشاه: «فلا يُرجح دليل مستقل وافقه دليل مستقل آخر على دليل منفرد؛ لأن الشيء إنما يتقوى بصفة تؤخذ في ذاته لا بانضمام مثله إليه» (٤) ، وقال في نهاية مبحث الترجيح بين الأخبار: وتركنا مرجّحات أخرى للضعف كقولهم يُرجح الموافق
(۱) عمدة القاري للعيني ٢٠٠/٢٠.
(۲) التعارض والترجيح للبرزنجي ٢٣٤/٢ ، مشكاة المصابيح في التعارض والتعادل والترجيح للتبريزي
ص
.A1
(۳) انظر: الواضح لابن عقيل ٣٥٣/٢ ، الإحكام لابن حزم ،٢٤١/٢ ، المستصفى للغزالي ٣٩٦/٢، البرهان لإمام الحرمين ،٧٦٨/٢ ، الإحكام للآمدي ،٢٦٤/٤ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢١٧/٣، المسودة لآل تيمية ص ۳۱۱، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٦٩٤/٤، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٦٦/٣ ، أصول السرخسي ،٢٥٠/٢ ، إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲۷۹، مختصر ابن الحاجب ٢١٦/٢ ، جمع الجوامع لابن السبكي ۳۷۰/۲ ، مبادئ الأصول للعلامة الحلي ٣١/١، فصول الأصول لخلفان السيابي . ۱۳۳ ، البحر الزخار لأحمد المرتضى ٢٧٩/٥.
ص
(٤) تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٥٤/٣.
الجزء 33 — ص ٣٨٨