قسم القواعد الأصولية
٣٤٧
معه)، أو قال: أخبرني رسول الله أنه لم يصل فيه، فهذا يُقبل؛ لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان(۱).
وهذه القاعدة لا تقتصر على علم الأصول فحسب، بل هي أيضا من أهم قواعد علم القضاء، وعلى الخصوص فيما يتعلق بشهادة الشهود التي تعتبر في مقدمة وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي في الوصول إلى الحقيقة؛ حيث ينطبق على الشاهد ما ينطبق على راوي الخبر ؛ فقد ينفي أحد الشاهدين ما يثبته الآخر، مما يضطر القاضي إلى تقديم أحد القولين على الآخر؛ بناء على القاعدة المذكورة.
وكذا تنطبق على علم مصطلح الحديث، فقد يُنكر بعض المحدثين سماع
،
:
راو من آخر، ويُثبته بعضهم مثل سماع الحسن البصري من سمرة بن
جندب (۲)
فيه قولان للمحدثين :
الأول : إثبات سماعه منه واختاره ابنُ المديني، والبخاري
เ
والثاني : نفي سماعه منه، واختاره ابن حبان في (صحيحه)(4). وينبني على هذا الخلاف :
أنَّ مَن أثبت السَّماع ، فقد صحح حديثه، وجعله متصلا.
ومَن أنكره، ضعف حديثه، وجعله منقطعاً.
(۱) شرح مختصر الروضة للطوفي ٧٠١/٣.
(۲) نصب الراية للزيلعي ٨٩/١.
(۳) تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٩٠/١ ( ط / وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض، نشر مكتبة الرسالة). (٤) صحيح ابن حبان، بترتيب ابن اللبان ۱۱۳/٥ (ط مؤسسة الرسالة).
الجزء 33 — ص ٣٤٧