معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٩٨٦

قسم القواعد الأصولية ۲۷۳ لمناقضته عندهم لمقتضى القياس، وقبلوه سندا؛ لثبوته صحيحا في كتب الصحاح (1) - خيار المجلس قال الجمهور بخيار المجلس؛ أخذا بخبر الواحد الذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما (۲) بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»، وقدموا هذا الحديث على مقتضى القياس الجلي الذي يقضي بإلحاق ما قبل التفرق بما بعده كما ذهب جماعة منهم الإباضية والحنفية؛ فهؤلاء قدموا القياس على الخبر، مفسرين التفرق بالصفقة وليس بالأبدان (۳) ، وقالوا بأن ما قبل التفرق يستوي مع ما بعده بلا فرق، (۳)، لكن الجمهور أثبتوا الفارق بمقتضى الخبر (٤) - المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام: ذهب الشافعية والإباضية (0) إلى أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته: «اغسلوه بماء وسدر، (۱) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٥٥/٤ ، ١٥٦ ، شرح النووي على مسلم حديث رقم (١٩٥٢)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد حديث رقم (۱۸۳)، كشف الأسرار للبخاري ٥٥١/٢ أصول السرخسي ٣٤٠/١، الإنصاف للدهلوي ص ۹۱، الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي الغزي، في بيان الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة مذهبه). (۲) رواه البخاري ٦٤/٣ (٢١١١) ، ومسلم ١١٦٣/٣ (١٥٣١) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. (۳) شرح الجامع الصحيح للسالمي ١٨٦/٣. (٤) انظر : الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ١١٤ المكتبة العلمية بالمدينة أصول الفقه ص لبدران أبي العينين ص ۹۹ ، البحر المحيط للزركشي ٣٤٤/٤ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ص ۹۱۱ ط الحلبي، الذخيرة للقرافي ١٥٤/١ ، فتح الباري لابن حجر ٣٣٠/٤ دار الفكر، الشرح الكبير للشيخ الدردير ۹۱/۳ ، الفواكه الدواني للنفراوي ١١٦٣/٣، الاجتهاد بالرأي د. خليفة بابكر الحسن ص ۲۲۹. (٥) شرح الجامع الصحيح للسالمي ١٨٠/٣.
الجزء 33 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.