!
قسم القواعد الأصولية
6
١٤٩
فيها بمثل ما أفتى به المجتهد في نظيرتها ؛ بناء على أنها شبيهة بها، وأن يحكم عليها بمثل الحكم الذي نص به الإمام في شبيهتها واعتبار ذلك قولا للإمام في المسألة؛ وذلك لاحتمال أن يكون بينهما فرق ؛ وعليه كان المنصوص من القولين راجحا على المخرج منهما، إلا أن يكون القول المخرج مخرجا من نص للمجتهد مع عدم الفارق ؛ ولذلك صرح كثيرون بأنه: لا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق، ولا ينسب إلى إمام ما يتخرج على قوله، فيجعل قولا له
،
،
المسألة
المسألة
ومحل القاعدة كما صرح غير واحد هو ما إذا لم تذكر العلة في الأصلية المنصوصة عن الإمام، فإذا لم تذكر العلة لم يجز جعل القول المخرج قولا له، بخلاف ما إذا ذكر العلة في قول معين ثم وجدت هذه العلة بعينها في مسألة أخرى غير ما نص عليه جعلت هذه المسألة الأخرى كمذهبه في المعللة؛ للاعتقاد أن الحكم تابع للعلة ما لم يكن هناك ما يمنع منه (۲). ومما ينبغي الإشارة إليه هنا ما صرح به بعضهم بأنه : لا يجوز لمن حفظ مذهبا معينًا أن يخرج على المحفوظ له منه إلا إن حصل – زيادة على قواعد مذهبه - علم أصول الفقه، ومواطن الإجماع، وكتاب القياس وأحكامه وترجيحاته وشرائطه وموانعه وإلا حرم عليه التخريج ؛ فشرط التخريج على قول إمامه: أن يكون القول المخرج عليه ليس مخالفًا للإجماع، ولا لنص، ولا لقياس جلي؛ لأن القياس عليه حينئذ يكون معصية، مع أن قول إمامه ذلك غير معصية؛ لأن غايته أنه باجتهاد أخطأ فيه، ولأنه بدرايته بما ذكر يتبين له: هل هناك فرق بين الصورة المخرجة والأصل المخرج عليه أم لا؟ فمهما توهم فارق
ص
6
(۱) انظر في المعنى التمهيد للكلوذاني ،٣٦٨/٤ ، التبصرة للشيرازي ص ٠٥ ،۳۰۵ ، روضة الناظر لابن قدامة ۳۸۰، فتاوى ابن الصلاح ۱۳/۱ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ٦٤٥/٣ ، أصول الفقه لابن مفلح ٩٥٣/٣ ، المسودة لآل تيمية ص ٤٧٥ ، البحر المحيط للزركشي ١٢٧/٦ ، صفة الفتوى لابن حمدان الحراني ۲۱/۱ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٥٠٠/٤ ، نهاية المحتاج للرملي ١٢٦/١. (۲) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص ۳۷۹ ، البحر المحيط للزركشي ١٢٧/٦.
الجزء 33 — ص ١٤٩